تقديم إعانات للولاية في هذه الحالات

أفاد المشروع التمهيدي لقانون الولاية، أن الدولة يمكنها أن تقدم إعانات ومخصصات التسيير على الخصوص. وهذا في الحالات عدم كفاية مداخيلها مقارنة بمهامها وصلاحياتها، عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الإجبارية. والتبعات الناجمة عن التكفل بحالات القوة القاهرة، لاسيما الكوارث الطبيعية والتكنولوجية أو الأضرار. ونقص القيمة للإيرادات الجبائية الولائية، لاسيما في إطار التشجيع على الاستثمار.

كما يمكن للولاية إعادة استغلال أرصدة حسابات اعتمادات التسيير لنفس الغرض، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

وتتلقى الولاية بعنوان مواردها الجبائية، ناتج الجباية المحلية الخاصة بها، وفقا للتشريع المعمول به. ويحدد المجلس الشعبي الولائي، كل سنة، نسب وتسعيرات الجباية المحلية للولاية في حدود التنظيم المعمول به. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

وحسب المادة 216، من المشروع، الذي تحوز النهار اون لاين على نسخة منه، تستفيد الولاية بعنوان مساهمة الدولة من إعانات ومخصصات للتسيير والتجهيز للتكفل بالمهام المحولة لها. أو لتحويلها لفائدة النفقات المرتبطة بتسيير المرافق والتجهيزات العمومية التابعة للدولة. ويتم إبرام عقد بين الدولة والولاية يحدد الأهداف والوسائل والنتائج.

وتقيّد المخصصات المالية للتجهيز بعنوان مساهمات الدولة أو ميزانية الولاية أوصندوق التضامن والتنمية للجماعات المحلية.  وتحول فوائض القيمة المحققة من الاعتمادات المخصصة إلى صندوق الضمان والتنمية للجماعات المحلية. ما عدا بترخيص صريح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لإعادة استخدامها أو إعادة توزيعها.

الولاية تستفيد من اعتمادات مالية

ويمكن للولاية أن تستفيد من اعتمادات مالية بعنوان المساهمات المؤقتة من صندوق التضامن والتنمية للجماعات المحلية. وكل مؤسسة مالية مؤهلة بعد موافقة الوزير المكلف بالجماعات المحلية.  وتقيد بتخصيص خاص الاعتمادات المالية المقررة بعنوان المساهمات المؤقتة والمخصصة للمشاريع والأصول المنتجة للمداخيل.

وتتضمن أعباء الولاية نفقات التسيير والتجهيز والاستثمار المحددة بعنوان ميزانية الولاية. وتحدد مدونة نفقات ميزانية الولاية وفقا للتنظيم المعمول به. كما تعتبر أعباء إجبارية النفقات،  على غرار مرتبات وتعويضات المستخدمين وأعضاء المجلس، المساهمات الجبائية وشبه الجبائية للولاية. الناتجة عن أعبائها المشتركة والاجتماعية، وتكاليف استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، الديون المستحقة، المخصصات الموجهة لخلق الاستثمارات المنتجة. والمساهمات الواجب تحويلها في إطار التعاون المشترك ما بين الجماعات، الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة.  والتكاليف المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الولاية، والتكاليف المتعلقة بتسيير مخاطر الكوارث.

وتخضع لرقابة وتقييم

وتخضع الولاية لرقابة وتقييم الوكالة الوطنية للتدقيق وتقييم التسيير المحدثة بموجب القوانين والتنظيمات. ويتعين على الولاية إعداد تقرير سنوي للتسيير يتم إرساله إلى الوكالة الوطنية للتدقيق وتقييم التسيير للجماعات المحلية. تحدد مهام الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

ويتم وضع واعتماد الأطر المرجعية لتقييم ومتابعة البرامج والمشاريع والأنشطة المدرجة في ميزانية الولاية المفتوحة للمبادرة المحلية. من قبل اللجنة الولائية الدائمة لشؤون الاقتصاد والمالية ، قبل التصويت على ميزانية الولاية. وتزود الولاية بتنظيم يسمح لها بضمان الرقابة الداخلية للتسيير.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور