تقرير إسرائيلي: “الجزائر بمنأى عن الربيع العربي”

كشف تقرير إسرائيلي أعدّه الجنرال السابق في المخابرات الإسرائيلية “أمان” والمحاضر في الجامعة الإسرائيلية موشيه العاد، والمتخصص في دراسة استراتيجيات الوطن العربي، أن الجزائر بمنأى عن ثورات ما يسمى بالربيع العربي؛ والذي ضرب كل من مصر وليبيا؛ بالإضافة إلى تونس اليمن وسوريا، وجاء في هذا التقرير؛ أن عدة أسباب تجعل الجزائر مستبعدة من قيام أية ثورة فيها؛ على غرار أن هذه الأخيرة عرفت في السنوات الماضية عدم استقرار أمني جعل الشعب يبحث عن السلم والأمن، مؤكدا أن الجزائريين مثلا؛ أصبحوا لا يفكّرون في المشاركة في هذا الربيع بفعل ما عرفوه من حالات اللاّإستقرار في الماضي، مضيفا بأن نفس الأمر يطبّق على لبنان.ومن جهة أخرى؛ أوضح تقرير أمريكي أعدّه باحثون في جامعة كمبرج على رأسهم الباحث جيمس كرين، أن كل الدراسات والمعطيات تؤكد أن رياح الربيع العربي ستزور دول الخليج العربي على غرار قطر والإمارات والكويت؛ خلال الأعوام القادمة، مرجعا ذلك إلى انتهاج هذه الدول سياسة تبذير المال مقابل السلم، حيث إن كل تهديد لسعر البترول الذي يعدّ القاعدة الاقتصادية الرئيسية الأولى لهذا الدول يعود بشكل سلبي على أمن واستقرار بلاط الأمراء.وأضاف الخبير البارز في شؤون الشرق الأوسط؛ أن ثمّة دراسة تتضمّن الأسباب التي من شأنها تسهيل دخول مدّ الثورات الشعبية إلى هذه الدول، حيث شدّد هذا التقرير على أن مماليك وأمراء هذه الدول على غرار قطر والكويت والإمارات يقومون بشراء السلم الاجتماعي بأموال البترول؛ مستغلّين الأسعار الحالية والتي تعدّ مرتفعة؛ أين قال كرين في تقريره “إن الكويت وقطر والإمارات تحتل المراتب الأولى في العالم من حيث الدعم الذي تتحمّله الدولة من ثمن الطاقة الكهربائية، الأمر الذي جعل شعوب هذه الدول يستهلكون الكهرباء بدون أي حساب، مضيفا أن الدولة كذلك تتحمّل تكلفة الكثير من الخدمات الأخرى، وبهذا وفّرت لمواطنيها واحدا من أعلى مستويات المعيشة في العالم. وهذا بدوره ساهم في تسريع وتيرة النمو السكاني. حيث تحتل هذه البلدان المراتب الأولى في العالم من حيث معدل النمو السكاني، مضيفا  أن التقديرات التي توفّرت لديه تشير إلى أن حكومات دول الخليج العربية تصرف مبلغ 80 دولارا من ثمن كل برميل نفط تصدّره للأسواق العالمية، لكي تستطيع أن تحافظ على المستوى المعيشي الحالي، الذي يتمتّع به مواطنوها، وهذا يعني أن تلك الدول وقعت في مصيدة الاستهلاك المفرط، لأنها تبذّر عمليا كل وارداتها، مؤكدا أنه إذا كانت الأنظمة الحاكمة في تلك الدول لاتزال تسيطر على الأمور، فإن الفضل في ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار النفط، ومن المؤكد أن هبوط أسعار النفط، سوف يضطرّ حكومات تلك الدول إلى رفع تعرفة الخدمات والرسوم والضرائب. ومثل هذه الإجراءات لا يمكن إلا أن تثير موجة عارمة من الغضب الشعبي، غير مستبعد أن تأخذ الأمور منحى سلبيا، محدثة تغييرات كارثية في كل المنطقة كاندلاع ثورات عربية في قطر كأول دولة.