تقليص التخصّصات المعنية بأداء الخدمة المدنيّة إلى 20 تخصصا

بناءً على قرار من الوزير الأول لإيجاد حل مناسب

تخصيص منحة تنصيب لفائدة الأطباء المقيمين حسب المناطق

كشف، أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، عن اقتراح الوزير الأول أحمد أويحيى لمنحة تنصيب لفائدة الأطباء المقيمين، تخصصها الجماعات المحلية  في إطار الخدمة المدنية حسب المناطق التي يرسلون إليها.

وأوضح الوزير خلال إشرافه، أمس، على افتتاح اجتماع اللجنة القطاعية للتفاوض مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، أن الوزير الأول اقترح منحة تنصيب لفائدة الأطباء المقيمين، تخصصها الجماعات المحلية لهذا السلك في إطار أدائه للخدمة المدنية، حسب المناطق التي يرسلون إليها، وذلك بعد وضع الأطر القانونية اللازمة لتسيير هذه المنحة.

وبخصوص الخدمة المدنية، قال إن الوزارة تسعى لإصلاح الاختلالات المسجلة بهذه  الآلية، التي يؤديها الأطباء المقيمون بالمناطق التي يوجهون إليها.

وبخصوص أجور الأطباء المقيمين، شدد حسبلاوي على أن هذا المطلب غير قابل للمراجعة في الوقت الراهن، داعيا الأطباء المقيمين المضربين إلى العودة  للعمل وتفادي شبح سنة بيضاء.

من جهته، أكد عمر برجوان، المفتش العام بوزارة الصحة، أنه تم أمس عقد جلسة الحوار الثامنة، وستتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع، بعد تبني أرضية جديدة لدراسة المطالب المرفوعة إلى السلطات العمومية.

وبالنسبة لمطلب إلغاء إلزامية الخدمة المدنية، قال بورجوان إن هذا المطلب لا يمكن مناقشته نهائيا، باعتبار أن هذه الخدمة مكرسة في القانون 84/10 لضمان توزيع عادل للكفاءات والحق في العلاج لكل المواطنين.

وبخصوص ملف نظام التعويضات، قال ذات المسؤول، إن اللجنة رفضت البت فيه  نهائيا باعتباره يخص كل القطاعات التابعة للوظيف العمومي.

وأكد المفتش العام من جهة أخرى، أن الإضراب لا مبرر له ما دام الحوار متواصلا مع السلطات العمومية في إطار اللجنة القطاعية، داعيا إيّاهم إلى العودة إلى مقاعد الدراسة واستئناف العمل لأن المريض في أمسّ الحاجة إليهم.

وفيما يتعلق بالاختصاصات المعنية بالخدمة المدنية، قال نفس المسؤول إنه من  بين 67 اختصاصا بوزارة الصحة، فإنه تم تقليص 38 اختصاصا معنيا بهذه الخدمة إلى 20.