تقليص مدة مناقشة قانون تسوية الميزانية السنوية من 3 سنوات إلى سنتين
الحكومة ليس لها أي دخل في نزع الحصانة عن البرلمانيين
قال وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، إنه بصدد تقديم مبادرة للحكومة بخصوص مناقشة تسوية الميزانية السنوية، والتي قال إنه سيدعو إلى تقليص مدة دراستها من ثلاث سنوات إلى سنتين، حتى يتسنى للحكومة مراجعة الميزانية في مدة قريبة من السنة التي تم فيها، لتكون هناك دقة أكثر وصرامة في دراستها من قبل البرلمان. وأكد أمس خليل ماحي في لقاء مع «النهار»، أنه سيبادر بتقديم اقتراح من أجل تقليص مدة مناقشة وتسوية قانون الميزانية السنوية، على مستوى البرلمان بغرفتيه السفلى والعليا، بعد سنتين فقط عوض ثلاث سنوات، وذلك حتى تكون المناقشة قريبة أكثر للسنة التي تم صرف تلك الميزانية فيها، كما أن ذلك سيمنح المناقشات أكثر دقة. وأكد الوزير أنه كان بالإمكان العمل على تنظيم المناقشات بعد سنة من صرف الميزانية، إلا أن ذلك غير ممكن بحكم مدة المشاريع التي تستمر في بعض الأحيان لأكثر من سنتين، الأمر الذي جعل المبادرة تستقر عند مدة «ن-2» وليس «ن-3» أي أنه في 2015 القادم سيتم مناقشة ميزانية 2012، وفي حال كان هناك أي تغيير سيتم مثلا مناقشة ميزانية 2014 في 2016. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع العلاقات البرلمان، أنه هناك نشاط مكثف على مستوى الغرفتين السفلى والعليا خلال الدورة الربيعية الجارية، إذ سيتم مناقشة قانون الحالة المدنية، قانون الدفاع الوطني، مشروعين في الصحة والتكوين المهني والتعاضديات، وحسبه، فإن الجلسات العلنية ستفتح بداية من 23 إلى 26 من الشهر الجاري، ومن المنتظر أن تمتد عملية المناقشة إلى غاية 9 من الشهر القادم أين سيتم التصويت على أربعة مشاريع. وذكر الوزير أن مهمته تتمثل في النيابة عن طاقم الحكومة في حال كان الوزراء في مهمة، كما هو الحال عند النيابة عن الوزير الأول والفريق ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، لكونهما لديهما التزامات كثيرة، بحكم مناصب المسؤولية التي يتقلدانها. أما بالنسبة لرفع الأجور والامتيازات وحتى الحصانة البرلمانية التي تقدم للنواب، فحسب الوزير هي من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الجمهورية وكذا المجلس الدستوري، حسب ما تمليه القوانين العضوية، مشيرا إلى أن مهام الحكومة في البرلمان تتمثل فقط في التدخل في حال خروج الأمور عن نطاقها، أين يتم تقديم تقرير لرئيس المجلس بشأن الأوضاع.
