تكليف لجنة وزارية مشتركة بوضع قانون لتعزيز مكافحة ظاهرة التقليد

كشف المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة الإثنين، بالبويرة، عن تكليف لجنة وزارية مشتركة بوضع قانون لدعم مكافحة  ظاهرة التقليد الذي يهدد الاقتصاد الوطني. واعتبر السيد بودربالة الذي قام بزيارة إلى الولاية أن الأسس القانونية المتعلقة بمكافحة التقليد “ضعيفة ” و أن محاربة هذا المشكل “لم يتكفل به إلا في إطار بعض أحكام قانون المالية منذ 3 أو 4 سنوات.”  وأوضح المدير العام للجمارك الذي تفقد مجموعة كبيرة من المشاريع التابعة لقطاعه بالولاية أنه نظرا لذلك “تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة لوضع قانون بغرض مكافحة هذه الآفة المضرة بالاقتصاد الوطني.”   وشدد في هذا الصدد على ضرورة إسهام كل القطاعات و الإدارات مع مصالح الجمارك ” لإعطاء أكثر فعالية لعملية محاربة ظاهرة التقليد”  لافتا إلى أن قطاعه “يحضر لإنشاء بعد سنة أو سنتين من الآن مديرية للجمارك بولاية البويرة من أجل تقريب الجمارك من مختلف المصالح المحلية.”    وتفقد السيد بودربالة من جهة أخرى مشروع إنجاز منطقة تحت رقابة الجمارك ببلدية واد البردي للتكفل بعمليات دفع الرسوم الجمركية على المركبات المستوردة القادمة من مينائي جن جن (جيجل) و مستغانم. وحسب التوضيحات المقدمة في عين المكان من طرف أحد المسؤولين القائمين على المشروع فإن هذه المنطقة التي ستدخل حيز الخدمة مع حلول شهر سبتمبر القادم ” قابلة لاستقبال من 60.000 إلى 70.000 مركبة في السنة.”  وأفاد السيد بودربالة من جهة أخرى بأن قطاعه وقع العديد من الاتفاقيات مع علامات دولية كبرى بهدف مكافحة التقليد بفعالية على المستوى الوطني  مضيفا أنه يوجد “رغبة في توسيع هذه الاتفاقيات و أن القانون الجديد سيمكننا من تحديد هذه الظاهرة و ممارسيها و كيفية محاربة هذا المشكل.”  وأعلن في هذا الإطار عن توقيع ما يزيد عن 100 اتفاقية مع متعاملين اقتصاديين لتمكينهم من الحصول بسرعة على منتجاتهم.  وقام المدير العام للجمارك من جهة أخرى بزيارة المحشر البلدي المخصص لإيداع المركبات المحجوزة من طرف مصالح الجمارك بالبويرة.