تم توريطي لصرف أكثر من 7 ملايير لتمويل مشاريع وتقديم إعانات للجمعيات
قضت، أمس، محكمة الجنح في أرزيو بوهران، بإدانة قابض بلديات بطيوة الأسبق، بخمس سنوات حبسا نافذا مع تسديد غرامة قدرها 100 مليون سنتيم، لارتكابه جنحة اختلاس أموال عمومية واستعمال المزوّر مكنه من الاستيلاء على مبلغ 7 ملايير ونصف المليارسنتيم من حساب البلدية خلال فترة إشرافه على تسيير ميزانية ثلاثة بلديات تابعة لبطيوة من 2001 إلى 2005، فيما التمس ممثل الحق العام توقيع أقصى عقوبة محددة قانونا والصادرة ضده بالحكم الغيابي والقاضي بإدانته بعشر سنوات حبسا نافذا .
كان المتهم البالغ من العمر حوالي 50 سنة، في حالة فرار بعد انفجار القضية واكتشاف الثغرة المالية لمبالغ ضخمة طالت الخزينة المالية لبلدية بطيوة، بعد إجراء تعاملات مريبة وبعد أكثر من عقد من الزمن من اختفاء المتهم واختبائه بإحدى الولايات المجاورة، تم إلقاء القبض عليه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية مطلع الشهر الحالي داخل مصلحة الطب العام بالمؤسسة الاستشفائية، أول نوفمبر، في إيسطو، ليحرر ملف قضائي ضده وسلم إلى العدالة ليكون القابض محل معارضة بالحكم الصادر ضده في 7 مارس من سنة 2006.
وكشفت جلسة مناقشة القضية، عن وجود عملية اختلاس كبرى وقعت بخزينة بلدية بطيوة خلال تلك الفترة، فجّرها ممثل الخزينة العمومية والذي أودع شكوى رسمية، ليحال الملف على قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح في أرزيو، وعلى إثرها، بوشرت الإجراءات القانونية في غياب قابض بلديات بطيوة المتهم الرئيسي والأول بالقضية، وقد خلصت نتائج الخبرة بوجود ثغرة مالية بقيمة 7.5 مليار سنتيم من بلدية بطيوة فقط، فيما لم تطل الثغرة المالية بلديتي عين البية ومرسى الحجاج.
وكان المتهم الوحيد في القضية القابض، باعتباره المكلف بتسيير الشؤون المالية للبلدية المتضررة، أين حاول، أمس، خلال سماعه من طرف المحكمة، درء التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، موجها أصابع الاتهام لرئيس بلدية بطيوة السابق وبعض مقربيه في تلفيقه الملف، مشيرا إلى أنه قدم مساعدة مالية على مستوى المجلس البلدي لبطيوة بطلب من رئيسها، بحكم علاقته الوطيدة مع هذا الأخير من أجل تمويل مشاريع تنموية وتقديم إعانات للجمعيات، بعد رفض أعضاء من المجلس الموافقة على دعم تلك المشاريع.
