تمرير قانون المالية التكميلي بواسطة أمر رئاسي

سيمرّر قانون المالية التكميلي لسنة 2013، عن طريق أمرية رئاسية يتم العمل بها في الفترة ما بين الدورتين الربيعية والخريفية، حيث من المقرر أن يطرح القانون في شكله النهائي عن طريق التصويت إما بقبوله كاملا أو رفضه كاملا من دون إحداث تغييرات في الطابع التشريعي.كشف مصدر موثوق لـ”النهار”، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2013، سيمرر عبر أمرية رئاسية يتم إصدارها بعد الانتهاء من مناقشته على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء الذي من المزمع عقده في الأيام القادمة بعد عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من مشفاه في فرنسا بعد فترة النقاهة.وأضاف ذات المصدر، أن قرار تمرير القانون عبر أمرية رئاسية يعود إلى كون الوقت ضيق لتمريره عبر لجنة المالية في البرلمان لمناقشته ودراسته، خاصة وأن الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني من المدرج اختتامها في 2 جويلية المقبل، وهو وقت قليل إذا ما احتسبنا أسبوعين فقط على هذا التاريخ يتم فيها تعديل بعض المواد، ومن ثمّ رفعه إلى مجلس الوزراء، وهو ما أوضحه مصدرنا، بأنه من المستحيل إتمام كل الإجراءات الخاصة به في فترة أسبوعين من تاريخ أمس، الذي تم مناقشته في مجلس الحكومة. وفي السياق ذاته، كشف مصدر ”النهار”، أن قانون المالية التكميلي لهذه السنة لقي موافقة مبدئية من طرف مجلس الحكومة، أمس، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، والذي تطرّق مع مجموعة الوزراء إلى الجانبين التشريعي ”القانوني” وجانب الميزانية الذي جاء به المشروع التمهيدي، والذي تضمن منح ميزانية إضافية مقدرة بـ400 مليار سنتيم، يتم توزيعها على مختلف المشاريع الحكومية التنموية، مضيفا أن تمريره عبر الأمرية سيكون استثنائيا هذه السنة بسبب التأخر المسجل في إعداده والذي سببه المشاريع الكبيرة التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال في خرجاته إلى مختلف الولايات في الفترة الأخيرة، والتي  شكلت نوعا من التأخّر لدى اللجنة المختصة بإعداده على مستوى الحكومة، وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تمرير قانون المالية التكميلي عبر آلية الأمرية، حيث كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد استدعى سنة 2010، مجلس الوزراء لاجتماع كان الثاني بعد التعديل الحكومي الذي تم في ماي من ذات السنة، حيث تضمن الاجتماع عرض والمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2010 بأمرية رئاسية.

استدعاء مجلس الوزراء للاجتماع نهاية الشهر

تأجيل تطبيق الضريبة الجديدة على السيارات إلى سنة 2014

 رفضت الحكومة إدراج القانون القاضي بتطبيق ضريبة جديدة على السيارات والذي تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013، وقررت تأجيل تطبيقه إلى غاية السنة القادمة. وقالت مصادر مطلعة لـ”النهار”، إن الحكومة قررت تأجيل إدراج هذا المقترح إلى غاية قانون المالية لسنة 2014، والذي سيكون فيه عدد من التعديلات الخاصة بالكيفية والآليات التي من المزمع العمل بها في هذا القانون، في حين وافق مجلس الحكومة المنعقد، أمس، على المشروع التمهيدي، والذي سيرفع إلى مجلس الوزراء الذي سينعقد نهاية شهر جوان الحالي برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.