تمكين المسبوقين قضائيا من الحصول على سجلات تجارية بدءا من سبتمبر
رفع آجال إعفاء مؤسسات «أونساج» من إيداع حساباتها الاجتماعية بالمركز الوطني للسجل التجاري إلى 3 سنوات
ستشرع وزارة التجارة بدءا من شهر سبتمبر الداخل في تمكين الأشخاص المسبوقين قضائيا من الحصول على سجلات تجارية يتمكنون من خلالها ضمان مدخول دائم وإنشاء مؤسسات مصغرة .أفاد عبد العزيز آيت عبد الرحماني، مدير النشاطات التجارية وتنظيم الأسواق على مستوى وزارة التجارة، أمس، في تصريح خص به «النهار»، بأن تبني التعديلات الطارئة على القانون «04/08 المؤرخ في 14 أوت 2004 ستصدر في الجريدة الرسمية شهر سبتمبر الداخل، وبالتالي سيكون بإمكان المسبوقين قضائيا ممارسة الأنشطة التجارية وإنشاء مؤسسات مصغرة شريطة أن تكون صحيفة السوابق العدلية خالية من ارتكاب أية جنحة تتعلق بتعاطي الرشوة أو بحركة تحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج أو بإنتاج وتسويق المنتوجات المزورة والموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني أو التفليس أو بالتقليد وبالمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكذا بالاتجار بالمخدرات، حيث أكد محدثنا في هذا الشأن، على أن كل متورط في قضية من هذه القضايا الستة سيحرم مدى الحياة من الحصول على سجل تجاري، مؤكدا على أن عدد الجنح كان محددا بـ14 تم تقليصه إلى ستة، من أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المسبوقين قضائيا من ولوج الحياة المهنية وإدماجهم في المجتمع كغيرهم من الناشطين في قطاع التجارة.وأوضح المتحدث أن الجنح سالفة الذكر، تم منع المتورطين فيها من الحصول على سجلات تجارية بعدما تم التأكد من أن مخالفات هؤلاء تضر فعلا بالاقتصاد الوطني. وكان نواب بالمجلس الشعبي الوطني، قد اقترحوا عدم السماح للمحكوم عليه بجنحة أو جناية بالحصول على السجل التجاري من أجل تأسيس مؤسسة أو ممارسة نشاط تجاري، وأوضحوا أن الشخص المزور لا يمكن أن يعدل على مثل هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.وأكد محدّثنا أن القرارات التي ستحملها التعديلات النهائية للقانون 04/08 المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، ستؤكد في مضمونها على إعفاء الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج»، من إيداع الإشهار القانوني لحساباتهم خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الاستثمار وتحدد تاريخ الإيداع قبل 31 جويلية من السنة الثالثة أي بعد عقد المؤسسة لجمعية عامة قبل تاريخ 30 جوان تحرر خلالها تقريرا مفصلا عن وضعيتها المالية «ربح وخسارة» يتم تحويله على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري والذي يقوم بدوره في نشر التقرير بنشرية المؤسسات عبر الموقع، يمكن للمتعاملين الاقتصاديين الاطلاع عليها قبل دخولهم في أية شراكة مع هذه المؤسسات.
