تهم فساد تتابع 12 إطارا ماليا

اهتزّ قطاع المالية على وقع فضيحة مدوية تسببت في خسارة مالية قدرت بـ 5 مليارات سنتيم، ومن المنتظر حسب مصادر “النهار أون لاين” أن تفصل محكمة “سيدي أمحمد” في القضية يوم 26 أكتوبر المقبل.

حسب تقدير الخبرة العلمية، فإنّ القضية شهدت تورّط 12 إطارا في مؤسّسة “السلام” للإيجار المالي المتخصّصة في خدمات الإيجار الخاص بالأملاك المنقولة، لدعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، بينهم من أحيل على التقاعد ومنهم من استقال بمحض إرادته على رأسهم المدير العام السابق لها المدعو “م. م” الذي يواجه تهم فساد ثقيلة يتقاسمها رفقة بقية المتهمين تتعلق تبديد أموال عمومية وإساءة اسغلال الوطيفة واستغلال النفوذ.

واستدعي في قضية الحال 50 شاهدا للسماع إلى تصريحاتهم حول الفضيحة المالية التي تأسّس فيها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي طرفا مدنيا للمطالبة بتعويضات مالية جبرا عن الأضرار اللاحقة به.

والجدير بالذكر أنّ المتهمون الـ12 ستتم محاكمتهم بموجب استدعاءات مباشرة يوم 26 أكتوبر المقبل أمام محكمة الجنح بسيدي محمد لمواجهة التهم المنسوبة إليهم، ويتعلق الأمر بكل من: “م. م”، “ش. م”، “م. ج”، “ن. ع”، “ح. ن”، “د. ع”، “ب. م”، “ب. ع”، “م.ي”، “ع. م “، “ش.م”، “ع. ا”.