تهمي يستنجد بوزارتي الدفــاع والشؤون الديـــنـــيــة لمحــــاربــــة العنــف في الملاعب
القانون يمنح لجنة محاربة العنف الحق في التأسس كطرف مدني لمحاكمة المشاغبين
ستفرج الحكومة، خلال الايام القادمة، عن مرسوم تنفيذي تقدمت به وزارة الرياضة لتفعيل اللجنة الوطنية واللجان الولائية لمحاربة العنف في الملاعب والمنشآت الرياضية، وجاء من أجل المساهمة في الحد من ظاهرة العنف التي تزايدت، مؤخرا، في مختلف ملاعب الوطن، حيث لجأت الحكومة إلى الاستنجاد بوزارتي الدفاع والشؤون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني والعديد من الوزارات التي ستشارك في اللجنة الوطنية لمحاربة العنف بمقتضي هذا المرسوم التنفيذي، الذي يمنح الحق لهذه اللجنة في التأسس كطرف مدني لمحاكمة مشاغبي الملاعب والمنشأت الرياضية. حيث تنص المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي المحدد لصلاحيات اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية، والذي حصلت «النهار» على نسخة منه على تشكيل لجنة وطنية يرأسها وزير الرياضة ومكوّنة من ممثلين برتبة مديرين مركزيين عن العديد من الوزارات بداية من وزارة الدفاع الوطني، الداخلية، العدل، الشباب والاتصال، وحتى الشؤون الدينية، بالإضافة إلى المالية والتعليم وبعض الوزارات الأخري، تعمل مع مديرين مركزيين في الأمن الوطني، الدرك والحماية المدنية والعديد من الأطراف الفاعلة لمحاربة العنف في المنشآت الرياضية، يكون لديها حسبما تنص عليه المادة الثالثة الحق في التأسس كطرف مدني بمناسبة كل مخالفة مرتكبة في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، كما يتمثل دورها في دراسة كل التدابير الرامية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته وتفعيل التشاور بين كل القطاعات في هذا المجال .
