توأمة مؤسساتية جزائرية أوروبية بـ 1.4 مليون أورو

أعلنت الجزائر والاتحاد الأوروبي، الخميس، عن إطلاق مشروع توأمة مؤسساتية بين الطرفين لتطوير النشطات الاقتصادية المبنية على رقمنة وتنمية الاقتصاد الوطني، وتبلغ الكلفة المالية لهذا المشروع الذي يمتد على مدى 24 شهرا، بـ 1.4 مليون أورو.

برسم حفل التوقيع في الجزائر العاصمة، ركّز “الجيلالي البيبا” مدير برنامج تنفيذ اتفاق الشراكة الجزائري الأوروبي على أنّ “الهدف من هذا المشروع هو تطوير النشاطات الاقتصادية المبنية على الرقمنة من أجل تنويع الاقتصاد والمشروع يدوم تنفيذه مدة 24 شهرا، وسيعرف العديد من النشطات التي سيتم تنفيذها خلال هذه المدة”.

من جهته أكد “عبد الحكيم بن ساولة” المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية أنّ “الجزائر مهتمة بنقل الخبرة الألمانية في المجال التكنولوجي وتجسيدها في الميدان من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحدثة عبر إحدى آليات الدعم”.

بدورها، نوّهت “مانويلا نفارو” ممثلة الاتحاد الأوروبي بالمستوى الذي وصلت إليه الجزائر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذكرت: “من أهداف هذه التوأمة هو عصرنة الجزائر من خلال استغلال التكنولوجيات الحديثة في تطوير الاقتصاد وهذا يمثل مجالا هاما جدا في أوروبا، والجزائر مهتمة بتبادل الخبرات لأنها تعد دولة متطورة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.

وانتهى متخصصون إلى اعتبار هذه الاتفاقية هامة جدا ومن شانها تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات من خلال عصرنة ورقمنة النشاطات الاقتصادية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.