توثيق عقود إيجار المحلات الجديدة والقديمة لـ«أوبيجيي» إجباري بداية من جانفي 2017

ألزمت وزارة السكن والعمران والمدينة دواوين الترقية والتسيير العقاري بتوثيق عقود إيجار المحلات الجديدة أو القديمة، بداية من جانفي 2017، لدى قائمة من مكاتب الموثقين يتم انتقائها من قبل الغرفة الوطنية للموثقين. وقد أصدرت وزارة السكن والعمران والمدينة تعليمة حاملة للرقم 958 وجهت الى المديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري، كما أعلمت الغرفة الوطنية للموثقين بإلزامية اللجوء الى مكاتب الموثقين، وذلك قصد إضفاء الطابع الرسمي على عقود الكراء والإيجار الخاصة بالمحلات التجارية المجسدة في برامج السكن العمومي الإيجاري للترقية العقارية. واشترطت الوزارة الوصية إعداد قائمة مكاتب التوثيق المخول لها إعداد عقود الإيجار التي تخص المحلات التجارية موضوع إيجار جديد أو تجديد الإيجار، بالنسبة للمحلات التابعة لتسيير دواوين الترقية والتسيير العقاري، حيث يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من شهر جانفي من السنة القادمة. ودعت الوزارة المديرين العامين إلى تقديم عرض حال بصفة منتظمة عن نتائج تطبيقها، وعند الاقتضاء عن العوائق التي تمت مواجهتها، للإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة. ومن جهة أخرى، أصدر وزير السكن والعمران والمدينة تعليمة أخرى توضح كيفيات تطبيق أحكام التعليمة قصد تسهيل عمليات الإيجار أو تجديد عقود الإيجار المتعلقة  بالبنايات المعنية بتحقيق المطابقة، حيث يمكن تحرير لدى الموثقين إيجار المحلات والمساكن لمختلف أصناف البنايات المشيدة فوق أراضي حائزة على عقود الملكية، والتي تم إيداع الملفات الخاصة بها في إطار القانون 08-15، والبنايات التي تم إيداع الملفات الخاصة بها في إطار القانون ذاته، والتي يكون غلافها الخارجي مكتملا والمثبتة بشهادة مسلمة من قبل أعوان مؤهلين تابعين لمصالح الدولة للتعمير والجماعات المحلية، وكذا محضرين قضائيين معينين من طرف المواطنين المعنيين بالتسوية. وأكدت الوزارة أن البنايات الحائزة على عقد الملكية أو الدفتر العقاري الذي يحدد بدقة مواصفات الملكية غير معنيين بعملية المطابق، بينما تبقى هذه التدابير انتقالية إلى غاية إتمام دراسة الملفات المودعة لدى اللجان المختصة في إطار أحكام القانون 08-15 المعدل.