توزيع 679 مليار سنتيم على متقاعدي قطاع التربية

تشرع، بداية من اليوم، اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية في صرف مستحقات أموال الخدمات الاجتماعية المقدرة بـ679 مليار سنتيم على عمال التربية المتقاعدين، بعد أن استكملت اللجنة كل الإجراءات القانونية وتخصيص مبلغ 25 مليونا لكل متقاعد تُضاف إليه منح الزواج، الختان، الوفاة، مع استثناء منحتي السكن والسيارات. أفرجت لجنة الخدمات الإجتماعية التابعة لوزارة التربية الوطنية على أموال الخدمات الاجتماعية، حيث سيتم الشروع في صرف مستحقاتها بداية هذا الأسبوع، بعدما استكملت اللجان الولائية كل الإجراءات القانونية المتمثلة في جرد المستفيدين والميزانية المخصصة لكل ولاية، حيث تم توزيع الأموال على حسب عدد المستخدمين المتواجدين على مستوى كل ولاية. ويستفيد من هذا المبلغ المقدر بـ679 مليار سنتيم عمال التربية المتقاعدين تقاعدا نسبيا أو الذين تجاوزوا 60 سنة، بعد خدمة فاقت 32 سنة فعلية. وحسب المعلومات المتوفرة فإن صرف هذه الأموال تضاف إليها منحة الوفاة المقدرة بمليون سنتيم، منحة الزواج المقدرة بـ10 ملايين سنتيم، ومنحة الختان 20 ألف دج، مع استثناء منحتي السكن والسيارات، علما أن هذه المنح يمكن أن يستفيد منها أحد أصول المستفيد من المنح.وحسب ذات المعلومات، فإن اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية صبّت المخلفات وهي تعاني من مشاكل داخلية أفرزتها عدم تسليم المهام من قبل اللجنة السابقة، ما تسبب في مشكل على مستوى جرد الممتلكات ما بين اللجنتين، علما أن اللجنة الجديدة لا تملك مقرا لحد الساعة، لكن بالرغم من هذا إلا أنها استطاعت تلبية مطالب عمال التربية. من جهة أخرى، سيمنح الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أرضا بقيمة 50 مليون سنتيم للمؤمنين اجتماعيا، شرط أن لا يكون المعنيون قد استفادوا من قروض بنكية أخرى. وعلى صعيد آخر، يطالب عمال التربية باستحداث تعاونيات استهلاكية على مستوى المؤسسات وكذا إبرام اتفاقات مع مؤسسات استشفائية لتعويض منحة ”الصحة”، قصد القيام بعمليات جراحية وغيرها من العمليات بمبالغ مخفضة كما هو معمول به في القطاعات الأخرى. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن بعض الولايات عبر الوطن وجدت صعوبات في تنصيب هياكل التسيير، حيث كان البعض منها مستفيدا من عقارات لبناء مستشفيات لصالح عمال التربية.