توقيع إتفاقية بين وزارتي العمل و الموارد المائية لترقية المؤسسات المصغرة
وقع زير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي ، صباح اليوم الإثنين على اتفاقية إطار بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة الموارد المائية من أجل ترقية المؤسسة المُصغّـرة في قطاع الموارد المائية عن طريق جهازي دعم إحداث النشاطات المسيّرين من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.حيث تهدف هذه الإتفاقية إلى تدعيم التشاور والتنسيق بين القطاعين في مجال ترقية المؤسسة المصغرة خاصة بالنظر إلى أهمية ومكانة قطاع الموارد المائية في التنمية الوطنية وقدراته في إحداث عدد هام من مناصب الشغل.كما سيسمح هذا الإطار الجديد بنشر المعلومات لفائدة الشباب والبطالين أصحاب المشاريع الراغبين في إحداث نشاط في قطاع الموارد المائية وكذا الإمتيازات الخاصة المقدمة للنشاطات المتعلقة بمجالات الموارد المائية والتطهير.في هذا السياق يقول وزير العمل سيتم تشكيل لجنة وطنية مختلطة ولجان محلية مختلطة تكلّف بتحديد البرامج ومتابعة تنفيذها، حيث تتكون من ممثلين عن قطاعات التشغيل والموارد المائية، إضافة إلى كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والجزائرية للمياه، والديوان الوطني للتطهير؛ حيث ستُـكلّف هذه اللجان، بتحديد البرامج والعمليات النموذجية وبمتابعة تنفيذها.في هذا الصدد يؤكد بن مرادي تلتزم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالتكفل بتأطير الشباب والبطالين أصحاب المشاريع ومرافقتهم خلال كل مسار إحداث مؤسساتهم المصغرة وخلال مرحلة ما بعد انطلاق النشاط، وتنظيم أيام تحسيسية وإعلامية حول مهن الموارد المائية لفائدة الشباب والبطالين أصحاب المشاريع،إضافة إلى مساعدة الشباب والبطالين أصحاب المشاريع في إنجاز الدراسة التقنية الاقتصادية للمشروع وتركيبته المالية.من جهة أخرى، يُـنتظر أن يتولّى قطاع الموارد المائية إعداد وتحيين قائمة النشاطات المؤهلة لأجهزة دعم إحداث النشاطات وتنفيذ برامج تكوين الشباب والبطالين أصحاب المشاريع وتحسين مؤهلاتهم إضافة إلى ضمان تكوين المرافقين التابعين للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في مختلف تقنيات الموارد المائية والتطهير و وضع تحت تصرفهم كافة المعلومات الضرورية المتعلقة ببرنامج الإستثمار القطاعي، مع ضمان المساعدة التقنية لفائدة الشباب والبطالين أصحاب المشاريع خلال كافة مراحل إحداث مؤسساتهم المصغرة.
