توقيف 100 محضر قضائي بسبب التزوير !
تجميد حركة النقل منذ سنتينن وتنتظر الفصل فيها
تم توقيف 100 محضر قضائي، على المستوى الوطني، من قبل وزارة العدل، بسبب ارتكابهم أخطاء مهنية، تمت إحالة ملفات بعضهم على محكمة الجنح، بينما تجري حاليا بشأن البعض الآخر محاولات ومساع حثيثة لإعادة إدماجهم من طرف غرف المحضرين التابعين لها.أفاد المصدر ذاته، بأن نسبة الأخطاء المسجلة من قبل ممارسي المهنة عرفت مؤخرا تناقصا، على خلاف فترة العشرية السوداء التي تميزت بضعف التكوين والخبرة لدى فئة المحضرين القضائيين كنتيجة للظروف الأمنية آنذاك، وهذا مع عمليات التدريب والتكوين التي أصبحت تنظم بالاعتماد على كفاءات من الخارج، الأمر الذي قلّص عدد الشكاوى المطروحة ورفع نسب عمليات التنفيذ المدني التي بلغت 87 من المائة وطنيا، في حين وصلت إلى 93 من المائة على مستوى عاصمة الشرق؛ وكذا عمليات التبليغ البالغة نسبتها حاليا 90 من المائة، وهو ما قلّص من عدد الأحكام الغيابية.ورفعت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين لائحة مطلبية إلى وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي؛ تتضمّن إيجاد حلّ عاجل لمشكل عدم دفع المستحقات المالية التي تقع على عاتق وزارة العدل منذ سنة 1102؛ منذ بداية تطبيق المرسوم المتعلّق بدفع الأتعاب الذي تم مراجعته، وتجدر الإشارة؛ إلى أنه بالإضافة إلى طرح مشكل الأتعاب؛ فإن الغرفة، طرحت مشكل تجميد حركة التنقل مند أكثر من سنتينن؛ على الرغم من أن العديد من الملفات لاتزال عالقة وتنتظر الفصل فيها، منذ فترة، لاسيما تلك الملفات المتعلقة بالتنقل من الجنوب إلى الشمال، بعد أن انتهت الفترة التي يجب أن يقضيها المحضرون في الجنوب.وأوضح المصدر ذاته، أنه في حال عدم استجابة وزارة العدل إلى المطالب التي طرحها على طاولة الوزير مؤخرا؛ فإن المحضرين مجبرون على شن حركة احتجاجية خلال الأيام المقبلة.
