توقيف امرأة انتحلت صفة قاضي محكمة البليدة للنّصب على ضحاياها
أوقفت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بحر الأسبوع الحالي، امرأة انتحلت صفة رسمية لقاضي بمحكمة البليدة للنصب والاحتيال على مواطنة بمدينة البليدة، المشتبه فيها تم إيقافها بعد خطة ميدانية محكمة مع الضحية قصد إيقاعها في الفخ وإيقافها بالجرم، ليتم تقديم ملفها أمام قاضي التحقيق، صبيحة أمس، الذي صدر في حقها أمر إيداع في المؤسسة العقابية.مجريات القضية واستنادا لمصدر أمني مؤكد، أين تعرفت الضحية على المشتبه فيها بإحدى العيادات المتواجدة بالبليدة، أين كانت تنتظر دورها من أجل الدخول إلى الطبيب المعالج، وهنا تقدمت المشتبه فيها ”المرأة المجهولة” إلى الممرضة من أجل الدخول من دون أن تنتظر دورها، مدعية أنها مستعجلة كونها تعمل كقاضي الجنح بمحكمة البليدة، عندها رفضت الممرضة لطلبها، فجلست بالقرب من الضحية، هذا الأخيرة طالبت من المشتبه فيها مساعدتها لحل قضيتها المطروحة على مستوى المحكمة، والمتمثلة في استرجاع دين من طرف أحد الأشخاص، وبعد تبادل أرقام الهواتف، قامت المشتبه فيها بالاتصال بالضحية لتضرب لها موعدا أمام أحد المحضرين القضائيين بالمدينة طالبة منها إحضار ملف قضيتها، وعند الالتقاء دخلت إلى مكتب المحضر القضائي ملقية التحية لتوهم الضحية بأنها تعرفه جيدا، وبعد إطلاعه على الملف أبلغها بأنه قد فصل فيه وسوف يجبرون المدعى عليه تسديد مستحقاته، وعند مغادرتهما المكتب طلبت المشتبه فيها من الضحية مبلغا ماليا قدره 5 ملايين سنتيم مقابل الإجراءات، أين سلمتها إياه في اليوم الموالي، لتتصل فيما بعد وتخبرها أن تسترجع مبلغ مليون سنتيم من المحضر القضائي، وأخبرتها أن لا تتصل بالمحضر القضائي، الشيء الذي أدخل الشك في نفسها، مما جعلها تتوجه إليه للاستفسار معه عن قضيتها، هذا الأخير أخبرها أن لم يستلم أي قضية تخصها، وبعد أيام اتصلت بها المشتبه فيها طالبة منها مبلغ 73 مليون سنتيم كمستحقات الحجز كون المدعى عليه تم إيقافه، حينها أدركت أنها وقعت في الفخ.
