توقيف عشريني ينتحل صفة وكيل تجاري صاحب وكالة سياحية وهمية للنصب على طلبة
نجحت مصالح الامن بالعطاف من توقيف عشريني ينتحل صفة وكيل تجاري صاحب وكالة سياحية وهمية للنصب على طلبة. اين كان ینشط ضمن شبكة يتواجد باقي اعضاءها خارج الوطن مختصة في تھریب المھاجرین.
ووفق مصادر النهاراونلاين المشتبه فيه كان یوھم ضحایاه بتكفله بكافة الإجراءات والترتیبات اللازمة لتمكینھم من الدراسة في الخارج.
الموقوف كان یقوم بإستخراج شھادات وبطاقات إقامة لأشخاص من خارج الولایة منتحلا صفة وكيل تجاري صاحب وكالة سياحية وهمية. كما كان يزوّر كشوف النقاط والشھادات الدراسیة، وذلك نظیر مبالغ مالیة.
ووجهت له الجھات القضائیة المختصة لدى محكمة العطاف تھمة جنایة تكوین جمعیة أشرارلغرض الإعداد لجنایة. وكذا جنحة التزویر وإستعمال المزور في محررات مصرفیة بالإضافة إلى جنحة التزویر وإستعمال المزورفي محررات إداریة. وأيضا جنحة تحریرعمدا لوثائق وشھادات تثبت وقائع غیرصحیحة. جنحة النصب والاحتیال.جنایة تھریب مھاجرین ضمن جماعة إجرامیة منظمة.
طالع أيضا: وصول الطلبة ضحايا الشركة الوهمية إلى المحكمة
من المرتقب أن يتم تقديم المشتبه فيهم الرئيسيين في قضية النصب التي تعرض لها طلبة جامعيون. أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، للسماع إليهم في محاضر رسمية. بخصوص الوقائع المنسوبة إليهم.
بحيث جاء تقديم المشتبه فيهم الذين تم توقيفهم في أعقاب التحريات التي طالت القضية. عقب تفجيرها على مواقع التواصل الاجتماعي. أين كشف عدد من الطلبة عن وقائع مثيرة تتعلق بتعرضهم إلى عمليات نصب بطرق احتيالية وتدليسية انتهجها صاحب شركة وهمية. عن طريق تقديم وعود كاذبة عبر صفحة رسمية، لفئة المتمدرسين الراغبين في الدراسة بالخارج وتحديدا في أوكرانيا روسيا وتركيا.
وهي الوعود التي اصطدم بها الضحايا في الواقع، بعد دفعهم مبالغ مالية متفاوتة ترواحت بين 30 إلى 300 مليون سنتيم، نظير الخدمة التي كانوا ينتظرونها.
وقال مدير شركة FUTUR GATE في تسجيل مصور عرضته المديرية العامة للأمن الوطني مساء امس الثلاثاء، أن مناجير المدعو “ريفكا” أخد مبلغ 110 مليون حين افتتاحه الشركة.
وأضاف المشتبه فيه أن فاروق بوجملين أخذ في عرض ترويجي ثان مبلغ 400 مليون نقدا، دون إحتساب تكاليف سفريته إلى تركيا.
واختتم المشتبه فيه الرئيسي قائلا، بأن والدة “ريفكا” هي الأخرى تحصلت على مبلغ مالي قدر بـ 120 مليون .
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد كشفت السبت الماضي، أن مصالحها المختصة، الممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، باشرت منذ منتصف شهر ديسمبر 2021، تحقيقا بالتنسيق مع الجهات القضائية، بخصوص قضية الاحتيال التي راح ضحيتها أزيد من 75 طالبا جزائريا تعرضوا للنصب من طرف شركة وهمية، قدمت لهم عروضا مغرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، موهمة ضحاياها بالتسجيل ومزاولة الدراسة على مستوى جامعات أجنبية بكل من أوكرانيا وتركيا وروسيا.
ومكنت التحقيقات الأولية المكثفة، من فك خيوط هذه الشبكة الإجرامية وإلقاء القبض على المدبرين الرئيسيين وعددهم ثلاثة أشخاص، الذين كانوا ينسقون عملياتهم الاحتيالية مع أطراف أجنبية بالدول السالفة الذكر، كما استعانوا، داخل الوطن، ببعض الوجوه المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الخدعة.
