توقيف عصابة حوّلت شقتين إلى ورشة لصناعة «الشمة» المقلّدة في فوكة بتيبازة

  يجري هاته الأيام على مستوى محكمة الجنح بالقليعة، التحقيق في قضية التهرب الضريبي، والتقليد، وممارسة نشاط تجاري قار من دون القيد في السجل التجاري، مستغلا شقتين بفوكة لترويج مادة الشمة المقلدة  .عملية توقيف المتهم الرئيسي، جاءت بناء على معلومات وردت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة فوكة، تفيد بوجود نشاط تجاري غير مرخص به لإنتاج أكياس لتعبئة مادة «الشمة»، والاتجار بها بصفة غير قانونية، حيث تم تكليف عناصر الأمن  بالتحري، أسفر عن تحديد الناشط الرئيسي ومقر إقامته، ويتعلق الأمر بالمدعو «س.م». وبناءً على إذن بالتفتيش، تم العثور على آلات تستعمل في الطباعة وتقطيع الأكياس المخصصة لتعبئة «الشمة» لعدة علامات، وأثناء التحقيق معه، أكد أنه يقوم ببيع الأكياس المخصصة لتعبئة مادة الشمة وطباعتها مع الأوراق الملفوفة، والتي عليها طلاء مخصص لأكياس التعبئة لمختلف العلامات المتداولة في السوق، بواسطة أقراص مضغوطة منذ نحو 5 أشهر، من دون سجل تجاري، وأفاد بأنه لم يكن على علم بأن المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت هي المخوّل لها قانونا التكفل بصناعة الأكياس، مصرّحا من جهة ثانية، بأنه يقوم بتسليمها لأحد الأشخاص من دون توضيحات أخرى، هذا الأخير على حدّ قوله، هو الذي يسلم له الشريط البلاستيكي، وبدوره يقوم بنسخه واستخراج الشريط حسب طبيعة العينة ونوعها، وبيعها للمدعو «ك»، بـ205 دينار للكيلوغرام الواحد، مؤكدا قيامه بهذا الفعل، كونه لا يحوز على أي دخل ليعيل به أسرته، وأكد أن المدعو  «ك»، هو الذي يقوم ببيع كل كيس بقيمة 1 دينار وعمله ينحصر في الطباعة فقط، وأنه لا يحوز على سجل تجاري لهذا النشاط، أما بخصوص الشقة الثانية الموجودة أيضا في فوكة، والتي تم تفتيشها بالحضور الدائم لمالكها، وهو المدعو «ب.ص»، الذي  قام بكرائها للمدعو «ك»، من دون أي وثيقة  تذكر، وعند استفسار عناصر الأمن عن القضية، أكد أنه لا يعلم بهذا النشاط، وأكد والده خلال التحقيق، أنه هو المسؤول عن آلات الطباعة، وهو على علم بأن ابنه يمارس هذا النشاط من دون رخصة، ولا يحوز على سجل تجاري، ليتواصل التحقيق باستدعاء الممثل القانوني للمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت، والذي صرّح بأن إدارتهم هي المخول لها بإنتاج وبيع مادة الشمة دون أي مؤسسة عمومية أو خاصة على مستوى التراب الوطني، وأن الأكياس التي تم حجزها في الورشة والتي تحمل عدة علامات، تعتبر تقليدا، وعليه تأسّس طرفا مدنيا، كما تم استدعاء الممثل القانوني لمديرية الضرائب لولاية تيبازة ومديرية التجارة، واللتين تأسستا أيضا أطرافا مدنية في قضية  التهرب الضريبي وعدم التصريح بالنشاط تجاري من قبل المتورط اسالف الذكر. مع العلم، أن عملية التحري والضبط، عرفت حجز اسطوانة واحدة لورق ملفوف غير مستعمل، و4 علب كبيرة الحجم بها أكياس مخصصة لتعبئة مادة الشمة، وقالبي حديد، و79 نموذجا بلاستيكيا خاصا بالطباعة، وآلتين من الحجم الكبير لتقطيع الورق الملفوف، وعدة علب بها أكياس مخصصة لتعبئة مادة الشمة، وأكثر من 60 أسطوانة مستعملة لتعبئة مادة الشمة.