توقيف مقدم مزيف يحتال على ضحاياه في الحراش بالعاصمة

 علمت «النهار»، أمس، من مصادر مقربة أن التحقيقات التي باشرتها، مؤخرا، مصالح الدرك الوطني ببرج البحري، تكللت بالإطاحة بالمدعو «ج.ع» 31 سنة وهو مسبوق قضائيا، بعد ثلاث سنوات من الاحتيال على عشرات المواطنين من مسؤولين ورجال أعمال وإطارات، بانتحاله لصفة ضابط سام في الجيش وإطار برئاسة الجمهورية  .جاءت عملية توقيف «المقدم المزيف» حسب مصادر «النهار»  إثر استغلال معلومات وردت إلى الكتيبة، مفادها أن المعني يتردد على عدد من مؤسسات الدولة، مقدما نفسه على أنه ضابط سام في الجيش وأحيانا أخرى ملحق برئاسة الجمهورية، مع حيازته بطاقة مهنية مزورة لتدعيم ادعاءاته، أين تم وضع خطة محكمة بعد تحديد هويته ليتم الإيقاع به في حسين داي، حيث عثر بحوزته على بطاقة مهنية مزورة لمصالح رئاسة الحكومة، كان يستعملها لدخول مختلف المؤسسات والهيئات في الدولة، كما أسفرت عملية تفتيش مسكنه الكائن ببلدية باب الزوار عن حجز عدد كبير من الوثائق والملفات التي تعود إلى ضحايا أوهمهم بالحصول على مساكن ومناصب شغل، الأمر الذي مكنه من الاستحواذ على مبالغ مالية معتبرة نظير الوعود الكاذبة التي قدمها لهم، زيادة على حجز خمسة أختام دائرية ومستطيلة الشكل كان يستعملها في عمليات تزوير مخططات الكتلة لقطع أرضية وهمية، كما تم حجز عتاد الإعلام الآلي المستخدم في عمليات التزوير. المتورط في قضية الحال خلال مجريات التحقيق، اعترف أنه فعلا كان ينتحل صفة ضابط سام في الجيش وإطار برئاسة الجمهورية، الأمر الذي مكنه من النصب على عدد كبير من الأشخاص من بينهم إطارات في الدولة، كما أن حيازته لتلك البطاقات المهنية المزورة مكنه من دخول مختلف مؤسسات الدولة من دون عناء، بل كان يتلقى كل التسهيلات التي يطلبها من طرف مسؤولي هذه المؤسسات من دون أن يكتشف أمره. وقد أودع 8 أشخاص شكاوى ضد المعني على خلفية تعرضهم للنصب والاحتيال من طرفه، وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، الذي أمر بإيداعه بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل في الحراش.