توقيف مناضل في حقوق الإنسان بالجزائر لتنفيذ حكم بالسجن ضده

 أوقفت الشرطة الجزائرية اليوم الثلاثاء، مناضل حقوق الإنسان محمد إسماعيل تنفيذا لحكم بالسجن صدر ضده في 2002 بتهمة “الإبلاغ الكاذب” ضد مدنيين سلحتهم الدولة لمواجهة المجموعات الإسلامية المسلحة، كما أفادت الشبكة الجزائرية للمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان لوكالة الأنباء الفرنسية،وقال منسق الشبكة المحامي أمين سيدهم “أبلغتنا عائلة مناضل حقوق الإنسان محمد إسماعيل أن الشرطة ألقت القبض عليه اليوم الثلاثاء قرب منزله في غيليزان (340 كلم غرب الجزائر)”.واقتيد المناضل البالغ من العمر 70 عاما إلى المحكمة “لتقديمه أمام النيابة ولتأمر بحبسه تنفيذا لحكم السجن بشهرين الصادر بحقه في جانفي 2002” بحسب المحامي.ووجهت لمحمد إسماعيل تهمة “الإبلاغ الكاذب” عن جريمة قتل لمتعاطفين مع الإسلاميين ودفنهم في مقبرة جماعية نفذتها مجموعة الدفاع الذاتي وهم مدنيون سلحتهم السلطات لمساعدتها في محاربة المجموعات الإسلامية المسلحة.وكان يقود مجموعة الدفاع الذاتي في غيليزان رئيس البلدية الحاج فرقان الذي أكد خلال المحاكمة أن المقبرة الجماعية هي في الحقيقة لمدنيين اغتالهم إسلاميون مسلحون، مستفيدا من شهادة عنصرين من المسلحين اللذين سلما نفسيهما للسلطات. وطعن محمد إسماعيل في الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أكدت عقوبة السجن شهرين في 2007 وكذلك فعلت المحكمة العليا في قرارها الصادر بداية 2012.وأكد سيدهم أن الملجأ الأخير أمام مناضل حقوق الإنسان بعد استنفاذ كل إجراءات الطعن القانونية هو الاستفادة من العفو الرئاسي الذي عادة ما يصدر في عيد الاستقلال المصادف للخامس من جويلية.