«تونس أقرت رسوما على الشاحنات القادمة من كل الدول والسيارات السياحية غير معنية»

سفير الجزائر بتونس.. عبد القادر حجار:

 الضريبة قديمة والجزائر يمكنها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجارة التونسية

أوضح سفير الجزائر بتونس، عبد القادر حجار، لدى اتصاله بالسلطات التونسية، أن الجزائر لها الحق في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وأن الجزائر ستفرض رسوما على رعايا كل بلد يفرض رسوما على رعاياها. وطالب السفير حجار في تصريح لـ«النهار»، عقب قرار السلطات التونسية حول فرض ضريبة 200 دينار تونسي، أي ما يعادل 14 ألف دينار جزائري عند كل عبور، الحكومة التونسية بضرورة تطبيق الرسوم على صاحب البضاعة وليس صاحب المركبة.

مذكرا في الشأن ذاته السلطات التونسية بأن الجزائر لها مادة تنص على المعاملة بالمثل، وأن الجزائر ستفرض رسوما على رعايا كل بلد يفرض رسوما على رعاياها، وأوضح السفير أن هذه الرسومات غير موجهة للجزائريين وإنما لكل الجنسيات، خاصة الشاحنة الحاملة للبضائع والتي تمر عبر أجهزة السكانير، أما السيارات والشاحنات الحاملة للسياح والأشخاص فهي غير معنية بهذه الرسوم، مضيفا أن هذه الرسومات جاءت في قانون المالية التونسي لسنة 2018، وهو ساري المفعول منذ ماي المنصرم.

من جهة أخرى، أوضحت الجمارك التونسية، بأن الضريبة التي شرعت في تطبيقها مؤخرا تخص فقط الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع بقيمة 200 دينار تونسي، مما يعادل 14 ألف دينار جزائري، نافية فرض أي ضرائب على دخول الجزائريين إلى تونس.

وحسبما صرح به الناطق باسم المديرية العامة للجمارك التونسية لوسائل إعلام محلية، بأن الحكومة التونسية لم تفرض أية ضرائب على دخول الجزائريين لأراضيها، وأضاف المتحدث أن الضريبة التي أقرها قانون المالية منذ بداية شهر جانفي 2018، تخص فرض ضريبة 200 دينار على الشاحنات الحاملة للسلع التي يتم فحصها بآلات الكشف بالأشعة، من دون السيارات والأشخاص، نافيا وجود علاقة للرسوم المفروضة بحركة وسائل النقل بين البلدين، مثلما تم تداوله على نطاق واسع.

وكان قرار السلطات التونسية القاضي بفرض ضريبة 200 دينار تونسي، أي ما يعادل 14 ألف دينار جزائري عند كل عبور، قد أثار حفيظة الجزائريين وأثار جدلا واسعا في المنّصات الرقمية بآلاف التغريدات والمنشورات، التي دعا فيها الجزائريون الحكومة الجزائرية إلى ضرورة تطبيق الإجراءات المالية وفقا لمبدأ التعامل بالمثل، وذلك بفرض ضريبة مماثلة على التونسيين، الذين يتردّدون باستمرار على الجزائر، نهاية الأسبوع للتسوق أو مناقشة الأمر وديا في إطار مبدأ حسن الجوار والعلاقات الأخوية التي تربط البلدين.

وكانت تونس قد فرضت سنة 2015 ضريبة بـ 30 دينارا تونسيا على دخول السيارات الجزائرية والأجنبية الى تونس، قبل أن تضطر إلى إلغائها في نوفمبر 2016، بعد احتجاج رسمي جزائري وتهديد بفرض ضريبة مقابلة على دخول السيارات التونسية إلى الجزائر.