ثلاثة أعوان أمن وحراسة متهمون بمحاولة سرقة البن الأخضر من حاويات حجزتها إدارة الجمارك

أحبطت شرطة مؤسسة ميناء الجزائر، تنفيذ جريمة محاولة سرقة 13 قنطارا من البن غير صالح للاستهلاك والمحجوز من قبل إدارة الجمارك بإحدى الحاويات المركونة في الميناء، حيث تم توجيه أصابع الاتهام إلى ثلاثة أعوان أمن وحراسة بذات المؤسسة، بحكم عملهم في حراسة الحظائر والقاعدة الميكانيكية ليلة وقوع الحادثة  .مثول المتهمين أمام محكمة سيدي امحمد، أمس، جاء بعد استخراجهم من المؤسسة العقابية وكان هذا تنفيذا لأمر وكيل الجمهورية بإيداعهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، بتهمة محاولة السرقة في نطاق أرصفة الشحن والتفريغ بالميناء، والتي طالت 26 كيسا من البن كل كيس يحتوي على 50 كلغ، وحسب ما دار من مناقشة في جلسة المحاكمة، أنه بتاريخ 6 ديسمبر 2015، على الساعة الثانية صباحا، وإثر دوريات عادية من طرف عناصر الشرطة، لفت انتباههم تحركات غير عادية لشخص كان بالقرب من الحظيرة رقم 2 بالقطاع الجنوبي للميناء، وبمجرد الاقتراب منه لاذ بالفرار لتشتبه ذات العناصر بثلاث أعوان أمن حراسة تخلفوا عن حراسة حظائرهم والقاعدة الميكانيكية لأسباب واهية، تم ذكرها في جلسة المحاكمة، ليتم ضبط اثنين منهم بالزي الرسمي والثالث كان بالملابس العادية جالسين فوق أكياس البن الأخضر الفاسد، ليفروا بعد مشاهدة الشرطة، فيما تمكنت من إيقاف المتهم «أ.م»، أما المدعو «ي.م» الحارس على الحظيرة الصغيرة المضبوط فيها المسروقات، فر خارج مؤسسة ميناء بالبذلة الرسمية، وبعد عملية البحث والتحري عاد المدعو «ي.م» مرتديا ملابس عادية بعد نزع البذلة الرسمية، متوجها إلى مكان ركن سيارته من نوع «كيا بيكانتو»، وفي تلك الأثناء، تقدم منه الشرطي «ح.م» العامل في عين المكان لإيقافه، إلا أن المتهم رفض وقام بضربه بباب مركبته وهرب محدثا له عجزا لـ 3 أيام عن العمل وفقا لشهادة طبية محررة من مستشفى الأمن الوطني، حيث أنكر المتهم «د.ع» التهمة المنسوبة إليه، مصرحا أنه مسؤول على حراسة القاعدة الميكانيكية من دون ارتدائه الزي الرسمي، كونه مريض بالحساسية بناء على الملف الطبي الذي يحوز عليه، في حين أكد المتهم «ي.م» أنه ترك منصب عمله في الحراسة وتوجه إلى منزله لأمر شخصي طارئ، وتجدر الإشارة إلى أن الحظيرة المسؤول عن حراستها، تم ضبط فيها كمية هائلة من البن المنتهي الصلاحية، أما عن المتهم الثالث وهو «أ.م» المكلف بحراسة حظيرة رقم 36، فقد اعترف لقاضي الجلسة أنه يوم الوقائع كان نائما بحجة مرضه، وهي التصريحات التي جعلت مؤسسة ميناء الجزائر توجه أصابع الاتهام ضدهم لاستحالة دخول شخص غريب داخل المؤسسة إلا بتأشيرة الدخول، وأن كمية البن غير قابلة للاستهلاك كانت موضوعة بإحكام داخل حاويات محاصرة بحاويات أخرى لتفادي إخراجها، وأوضحت دفاع الطرف المدني، أن البن كان مصيره الاتلاف أو إعادة تصديره إلى الخارج، وبمحاولة سرقته لإعادة بيعه كان الأمر سيلحق أضرارا جسيمة بالمواطن المستهلك، طالبة من المتهمين دفع مبلغ مليار سنتيم تعويض عن الأضرار التي لحقت بمؤسسة ميناء الجزائر، إلا أن وكيل الجمهورية التمس في حق المتهم «ي.م» تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، فيما التمس تطبيق القانون على المتهمين الآخرين، في ظل غياب الشرطي ورئيس الفوج المستدعون كشهود في القضية.