جامعية تتنكر في حجاب وتسطو على مجوهرات بقيمة 300 مليون من منزل بحي عسكري
الضحية كانت ابنة عمها التي آوتها في منزلها خلال فترة دراستها
التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا لطالبة جامعية تورطت رفقة عشيقها في سرقة مجوهرات قدرت بـ 330 مليون سنتيم من شقة ابنة عمتها، وهي طبيبة زوجة عسكري، كما طالبت النيابة العامة بإلزام المتهمة بتسديد مبلغ مليون دينار جزائري كتعويض.
مجريات وقائع قضية الحال تعود إلى قدوم المتهمة من منطقة تيزي وزو إلى العاصمة، حيث خططت رفقة عشيقها المسبوق قضائيا لجريمة السرقة، خاصة أن الضحية زوج ابن عمتها إطار بالجيش ودبرت عملية اصطناع المفاتيح بحكم ترددها على منزلهم، أين كانت تقضي الليالي عندهم بحكم دراستها بجامعة الحقوق ببن عكنون.
حيث كانت تتكفل ببنات ابنة عمتها أثناء انشغالها بالعمل أو حتى السفر إلى الخارج، وفي لحظة تهور منها قررت سرقة من كانت تمد لها العون، حيث تنكرت في حجاب حتى لا يتم التعرف عليها من قبل الحراس بحكم أن الحي عسكري.
وانتهزت فرصة تواجد العائلة في رحلة إلى وهران ونفذت خطتها بالتواطؤ مع شريكها الذي أنكر ضلوعه في الملف.
أما المتهمة فهي الأخرى أنكرت وبشدة قيامها بسرقة ابنة عمتها الطبيبة وجراحة أسنان ونفت وبشدة السرقة، في محاكمة استغرقت ما يقارب خمس ساعات من الزمن.
مجريات هذه القضية نسجت وقائعها طالبة جامعية على مشارف التخرج من كلية الحقوق، والتي اقتحمت المنزل واستولت على المجوهرات التي قدرت قيمتها بـ 300 مليون سنتيم، إضافة إلى مبلغ مالي قدرهُ 30 مليون سنتيم لتسلمهم إلى عشيقها الذي تصرف فيهما.
ولم يتمكن الضحيتان من اكتشاف أمرها إلا بفضل شهادة حارس الحي العسكري الذي يقيمان فيه، مما جعل العسكري يتوجه إلى المحكمة، حيث أودع شكوى ضد الفتاة لتحال القضية على المحكمة وتجري محاكمة المتهمة بدعوى السرقة بمفاتيح مصطنعة.
في حين طالب دفاعها بإفادتها بالبراءة، حيث أعاب الإجراءات التي اتخذها الضحية في موكلته والتي غابت -حسبه- عنها القرائن والدلائل لصحة ادّعاءاتها وإدانتها بالجرم المتابعة من أجله.
مؤكدا أن ادّعاءات الضحية الذي استغل نفوذه كادت أن تودي بحياة والد المتهمة الذي لم يتحمل الأمر، فضلا عن تردي معاملته لابنته، إذ بلغ به الحد إلى حد أنه قام باحتجازها طيلة سبعة أشهر كاملة.
