جديد السكنات الترقوية العمومية LPP
تضمن قرار وزاري مشترك بين وزارة السكن والعمران والتهيئىة العمرانية والمدينة والمالية تحديد كيفيات ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم بيع السكنات الترقوية العمومية LPP.
ووفقا للعدد 76 من الجريدة الرسمية تطبيقا لأحكام المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي المعدل والمتمم يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم بيع السكنات الترقوية العمومية.
وأكد القرار أنه يثبت عدم بيع السكنات الترقوية العمومية بمفهوم المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 من خلال الحالات الآتية :
في حالة عدم تناسب أسعار السكنات الترقوية العمومية المعروضة للبيع لمدة سنتين أوأكثر مع أسعار بيع العقار المطبقة في المناطق التي عرفت عدم البيع.
في حالة إنجاز بعض السكنات الترقوية العمومية خارج المناطق العمرانية وفي غياب التجهيزات والمنشآت الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، والتي بقيت غير مبيعة لمدة سنتين أوأكثر من تاريخ عرضها للبيع.
في حالة تخلي المكتتبين عن الاستفادة من هذه السكنات بسبب عدم قدرتهم على تسديد مبلغ السكن ورفضهم اللجوء إلى القروض البنكية لشراء هذه السكنات والتي بقيت غير مبيعة لمدة سنتين أوأكثر من تاريخ عرضها للبيع.
