جـودي: ''لا زيــادات في أجــور المــوظّفين''
كشف وزير المالية، ”كريم جودي”، عن أن الحكومة ستضع حدّا للزيادات في الأجور في الوظيف العمومي بسبب أزمة بلدان منطقة اليورو وتراجع أسعار النفط.وقال كريم جودي، أمس، على هامش اختتام الدورة الربيعية بمجلس الأمة، إن الحكومة قد تلجأ إلى إطلاق مخطّط للتّقشّف من أجل خفض مستوى الإنفاق العام في حالة ثبوت استمرار أزمة بلدان منطقة اليورو، وتراجع أسعار النفط على المدى الطويل، مشيرا إلى وضع حدّ نهائي في زيادات أجور الوظيف العمومي وتعليق 10 من المائة من إجمالي مشاريع التجهيز العمومية المسطّرة ضمن الخماسي الحالي.وأوضح أن الحكومة قرّرت الشروع في إجراءات التقشّف بمجرد التأكد من إمكانية استمرار الأزمة والركود الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة على المدى الطويل، وذلك استنادا إلى تحليل المعلومات لدى مجموعة العمل المنصبّة من قبل وزارة المالية منذ 8002، من أجل متابعة تداعيات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، والآن تعكف على مراقبة التطوّرات في منطقة اليورو ودراسة تداعيّاتها على الجزائر.وأكد الوزير أن التقشّف سيشمل الحدّ من الزيادة في نفقات التسيير التي وصلت إلى الحدّ الأقصى منذ سنتين، وأن الزيادات في أجور الوظيف العمومي بلغت السقف، مشيرا إلى خفض نفقات السنوات المقبلة، وعدم تجديد صرف الجزء الثاني من المنح والعلاوات الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية المنبثقة بالنسبة للقطاعات التي لم تصرف الشطر الثاني من هذه المخلّفات.وأضاف أنه تبقى ما نسبته أكثر من 10 من المائة من المشاريع غير مسجّلة، سيخضع إنجازها لسلّم أولويات وتعليق عدد منها، وبعملية حسابية بسيطة، فإن 103.78 مليار دولار من الاستثمارات العمومية في آفاق 4102، مهدّدة بالتعليق في حال إقرار الحكومة فعليا مخطّط التقشّف. كما قال الوزير، إن الحكومة ملزمة على توخّي الحذر في تحديد مستوى النفقات العمومية، بشكل توافقي بين الطرف الدولي الذي يميّزه تراجع الطلب على الطاقة، ومن ثم هبوط أسعار النفط، وكذا مؤشرات الاقتصاد الكلّي، ممثّلة في حجم الدين العام الداخلي والخارجي وعائدات الجباية العادية .
