جلسات المجتمع المدني اعادة الكلمة للجمعيات و النقابات

 صرح نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مصطفى مقيدش أن الجلسات الأولى للمجتمع المدني الجزائري التي انطلقت أشغالها اليوم الثلاثاء بقصر الأمم بالجزائر العاصمة تهدف الى “اعادة الكلمة” للجمعيات و النقابات و ليس للتوصل الى “اتفاق سياسي”.
و في تصريح للاذاعة الوطنية  أكد مقيدش أن “الهدف من جلسات المجتمع المدني هذه يكمن في اعادة الكلمة للجمعيات و النقابات المعترف بها و تخصيص لها فضاء للمناقشات يكون بمثابة فضاء لحرية الكلمة”.
من جهة أخرى  أكد المتحدث أهمية التوصل الى “ابراز تحاليل متطابقة حتى لا نقول اجماعا أدنى حول عدد من الاشكاليات الثقيلة التي يعيشها البلد سواء الاقتصادية أو الاجتماعية” في ظرف يتميز بغليان سياسي و اجتماعي بالجزائر و المنطقة
العربية.
كما أردف يقول أن “الاتفاق السياسي ليس اختصاصنا” مضيفا أن الغرض من اجراء هذه المناقشات يتمثل في فتح فضاء حتى يتمكن المجتمع المدني مهما كانت وضعية بروزه و تنظيمه و مختلف تشكيلاتها في الحركة الجمعوية من التعبير عن رأيه و ايجاد نفسه و الاعتراف بنسفه “كسلطة مضادة” من أجل ترقية المجتمع و الاقتصاد الوطني.
من جانب اخر  اعتبر نائب رئيس المجلس أن هذا اللقاء الأول للمجتمع المدني “لا علاقة له” بالمشاورات التي تعقدها لجنة عبد القادر بن صالح منذ 21 ماي الماضي مع مختلف الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين للبلد.
 في هذا السياق  صرح نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي  الذي أشرف على تنظيم هذه الجلسات قائلا أنه خلال جلسات قصر الامم “لسنا في منافسة سياسية بل في لقاء للتشاور الاجتماعي بين مختلف الفاعلين في المجتمع المدني بمختلف تياراته و اشكالياته الخاصة و ارادتهم في اعطاء دفع للمجتمع المدني”.