جلسة البرلمان الليبي ستكون بحضور مراقبين محليين

قال عضو مجلس النواب الليبي خالد الأسطى، أن جلسة مجلس النواب المزمع عقدها اليوم الاثنين، للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق وتعديل الإعلان الدستوري ستكون بحضور مراقبين محليين.

 وأضاف الأسطى، في تصريح صحفي اليوم، أن عملية التصويت ستكون سرية حيث سيتم تخصيص صندوقين، الأول للتعديل الدستوري والثاني للتصويت، على منح الثقة للحكومة، مؤكدا أن  محاولات إيقاف الجلسة بطرق غير مشروعة هو أمر غير مقبول ..وأن النواب عازمون على عقد الجلسة. وأوضح الأسطى، أن أكثر من 140 نائبا سيحضرون جلسة اليوم وأن الوضع يدعو إلى التفاؤل.  وشدد على أن ليبيا اليوم في حاجة إلى أكبر قدر من التوافق للخروج بحكومة توحد كل الليبيين. مشددا على أن الوضع الاقتصادي والأمني الصعب  يستدعي من الجميع التنازل  والقيام بمسؤولياته اتجاه الوطن. وللإشارة، فقد كان المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا مارتن كوبلر أكد أمس الأحد، وهو يعلن عن عودة البعثة الأممية إلى العاصمة الليبية طرابلس، أن ” مشاكل البلاد لن تحل إلا عندما تتولي الحكومة مهامها.  وعن جلسة النواب اليوم أكد كوبلر، أن ” معظم النواب مؤيدون لحكومة الوفاق ” متوقعا في الوقت ذاته أن ” يمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوفاق الوطني”. وللتذكير ،فقد كانت البعثة الأممية في ليبيا، غادرت العام قبل الماضي العاصمة طرابلس، مع جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية عقب معارك مسلحة فيما أعلنت بعض من السفارات والبعثات الأجنبية الأسبوع الماضي، العودة إلي العاصمة بعد دخول حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن جولات الحوار السياسي إليها.  وتم إقرار تشكيل حكومة وفاق وطني ليبية وذلك وفق ما جاء في نص الاتفاق السياسي الليبي الذي وقعه في 17 ديسمبر الماضي، أعضاء في كل من مجلس النواب المعترف به دوليا في طبرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، وشخصيات سياسية ومستقلون وممثلون عن المجتمع المدني . وستقود حكومة الوفاق الوطني حسب نص الاتفاق مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية في حدود عامين كحد أقصى وتوسيع المجلس الرئاسي ليتكون من 9 أشخاص وهم عبارة عن رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة.