جمعنا السجناء الجزائريين بمكان واحد ليلتقوا بمنظمات حقوقية وليس لإعدامهم
جمدنا عقوبة الإعدام ولم تعد مبرمجة في لوائح الأحكام التي تصدرها وزارة العدل
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الخارجية العراقية عن جمع السجناء الجزائريين السبعة في مكان واحد، تحسبا لزيارة المنظمات والجمعيات الحقوقية على غرار باقي السجناء، من عراقيين وسوريين وغيرهم، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني مطلقا التحضير لإعدامهم، لأن وزارة العدل جمّدت حكم الإعدام نهائيا من قائمة العقوبات. وقال مصدر النهار في اتصال به أمس، إن وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، سيقوم بعد أيام بزيارة إلى الجزائر يلتقي خلالها بالمسؤولين الجزائريين، وسيكون ملف السجناء الجزائريين بالعراق محل المحادثات الثنائية بعد أن تمّ خلال آخر زيارة له للجزائر الاتفاق المبدئي على إطلاق سراح جميع السجناء عن طريق تكييف الدافع القانوني لـ «دواع إنسانية» كما تمّ الاتّفاق عليه حينها. وأوضحت ذات المصادر أن ما يروّج له من إعدام سجين جزائري بالعراق عارٍ من الصحة، متسائلة «كيف لوزير الخارجية العراقي أن يسبق زيارته للجزائر بإعدام سجين جزائري». وأكد أن «الإعدامات عملية ملغاة نهائيا وليس متوقفة فقط»، مضيفة أن «الإعدامات ليست مطروحة الآن في برامج القضاء العراقي»، مشيرة إلى أنه «تمّ تجميع السجناء الجزائريين السبعة في مكان واحد من أجل لقاء لجان حقوقية وتفقد أوضاعهم»، وأضافت «ليس هناك سجناء تم الزج بهم في سجن منفرد، وكل ما جرى هو نقلهم من زنزاناتهم من أجل تمكين اللجان الحقوقية من مقابلتهم في مكان واحد وفي وقت واحد». وطمأنت ذات المصادر بأن وزارة العدل العراقية هي الجهة المختصة للنظر في ملف السجناء الجزائريين رغم أن الحكومة العراقية لها الآن أولويات أخرى، وقال «قد لا يكون موضوع السجناء ضمن أوليات الحكومة العراقية المنشغلة الآن بالحرب ضد داعش، والأوضاع الأمنية المتردية والأزمة المالية، لكن هناك جهات مختصة وهي وزارة العدل، والأخيرة غير منشغلة بالحرب ضد داعش»، مشيرا «السجناء يتصلون بأهاليهم كل شهر، وهناك لجان من الصليب الأحمر ومنظمات حقوقية تزورهم باستمرار، ولا ننفي أن أيّ سجين لن يكون مرتاحا بالمؤسسة العقابية فكيف وهو بالسجن خارج بلاده .
