جمعية تندد بمقترح قانون يرمي إلى منع زواج الاجانب الذين يوجدون في وضعية غير قانونية

نددت جمعية فرنسية أمس الخميس بمقترح قانون تم ايداعه على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية من قبل 38 نائبا من حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية (معارضة) يرمي الى منع زواج الاجانب الذين يوجدون في وضعية غير قانونية على مستوى التراب الفرنسي واصفة اياه “بغير المنطقي”. و أوضحت هذه الجمعية مدعومة بالرابطة الفرنسية لحقوق الانسان انه “علاوة على الديماغوجية التي يتضمنها مقترح هذا القانون فان هذا النص يؤكد عدم كفاءة وحتى جهل محرريه”. و جاء في بيان الجمعية ان مقترح هذا الوثيقة الذي له “دوافع شعبوية” ليس له أي “فرصة للموافقة عليه في الظرف الحالي الا انه يشير مرة اخرى الى قابلية اليمين لتبني مواضيع معاداة الاجانب التي يدعو الهيا اليمين المتطرف”. كما ابرزت الجمعية انه “باسم مكافحة الزواج +الابيض او الرمادي+ يتناسى بعض النواب ان حرية الزواج تعتبر “حرية اساسية معترف بها في مناسبات عدة من قبل المجلس الدستوري”. و اضافت ان مثل هذا القانون “يتنافى “مع الالتزامات الدولية لفرنسا سيما المادتين 8 و 12 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان التي “تضمن الحق في الحياة الخاصة و العائلية و الحق في الزواج”. و تذكر الجمعية ان حرية الزواج مع شخص من اختياره يجب ان تبقى “حقا اساسيا معترفا به و ان احترام الحق في الحياة الخاصة و العائلية ينبغي ان يضمن لاي شخص مهما كانت وضعيته الادارية على مستوى التراب الفرنسي” مؤكدة على “عدم قانونية الاقامة ليس عائقا امام الزواج”. و خلصت في الاخير الى انه “لا ينبغي ان ننسى بان مشروع القانون هذا لا يهدف فقط الى حرمان الاجنبي من ممارسة حقه في الزواج” بل يستهدف كذلك جميع الفرنسيين الذين لديهم علاقة مع اجانب في وضعية غير قانونية”.