جمعية حقوقية في بيت بن صالح

تحضّر مجموعة من نواب حزب التجمّع الوطني الديمقراطي في غرفتي البرلمان، لإطلاق جمعية مهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن قياديين في الحزب شرعوا في تنظيم اجتماعات مغلقة في مقر الأرندي، من أجل بحث الصيغة القانونية والإجراءات اللازمة لتقديم ملف يتضمن طلب اعتماد الجمعية لدى الجهات المختصة. وتقول مصادر مطّلعة إن مشروع الجمعية جاء بعد موافقة الأمين العام للحزب عبد القادر بن صالح.