جنايات بومرداس تؤيد الأحكام السابقة في حق المتورّطين في قضية “أنفرافير”
أعادت محكمة الجنايات ببومرداس، أمس، فتح ملف أكبر قضايا الفساد التي شهدتها المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية ‘’أنفرافير’’، هذه الأخيرة التي تكبدت خسائر فاقت قيمتها 3600 مليار سنتيم، بين سنتي 2002 و2008، وقد تورّط فيها المدير المسيّر للشركة، رفقة عدد من الإطارات، وجّهت لهم تهم تبديد واختلاس أموال عمومية، والتلاعب بأرقام مشاريع، مع إبرام صفقات مشبوهة ومحاولة تقديم رشوة. وعليه، أدانت المحكمة كل من المدير بـ6 سنوات سجنا نافذا، في حين أصدرت أحكاما متفاوتة بين سنة وثلاث سنوات حبسا في حق المتهمين الأربعة، تأييدا للأحكام الصادرة سابقا، قبل الطعن أمام المحكمة العليا، من أجل تحضير خبراء جدد .تفاصيل تبديد الملايير الخاصة بالشركة، انطلقت من مجموعة مشاريع واتفاقيات كبيرة عقدتها مع مؤسسات أجنبية وأخرى جزائرية، وعلى رأسها اتفاقية إنشاء قطب سكك حديدية بين الشركة الوطنية ‘’انفرافير’’، والشركة الفرنسية ‘’تي أس أو’’، وهما عضوان في التجمع الجزائري لأشغال السكك الحديدية المتكون من 10 شركات، لإنجاز خط يربط بين المشرية وبشار على مسافة 360 كم، بمبلغ 800 مليار سنتيم للمؤسسة العمومية، و1200 مليار للطرف الفرنسي، لكن المدير العام المدعو ‘’س.ع’’، غيّر البروتكولات الموقعة بين الطرفين، وكبّد الطرف العمومي خسارة 24 مليار سنتيم، زيادة عن التكفل بأتعاب 61 عاملا أجنبيا، صرفت عليهم 41 مليارا، على غرار مشروع تحديث وإعادة تهيئة خط السكة الحديدية طابية رجم دموش بولاية سيدي بلعباس، الذي وصلت تكلفته المالية إلى 2745 مليار سنتيم، ليستمر المتهمون في تجاوزاتهم بعقد اتفاقية أخرى مع الشركة الخاصة ‘’سوتريب’’، بلغت قيمتها المالية 840 مليار سنتيم، وسجلت الصفقة خمسة ملحقات مالية وتقنية، وصل بموجبها مبلغ الصفقة إلى 1666 مليار سنتيم. واستمرت التحقيقات في كشف مسلسل الفضائح التي طالت كذلك الوكالة الوطنية لدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ‘’أنسريف’’، التي تورّط مديرها العام الموقوف، رفقة ‘’س.ح’’ المدير العام ‘’أنفرافير’’، من خلال تورّطه في صفقة إنشاء الخط الجديد للسكة الحديدية واد سلي بين ولايتي الشلف وغليزان، على مسافة 93 كم، بقيمة 1628 مليار، حيث تم منح الصفقة للشركة التركية التي تحصلت على الصفقة، بقيمة 1628، مقابل رشوة بمليوني أورو.
