جودي يؤكد أن رفع التجريم عن فعل التسيير يخص كافة القطاعات
أكد وزير المالية كريم جودي اليوم الثلاثاء بالجزائر أن رفع التجريم عن فعل التسيير الذي يتم استكمال نص بشأنه بوزارة العدل بالتعاون مع وزارة المالية سيكون مجديا بالنسبة لكافة القطاعات.و أفاد في تدخل له في الإذاعة الوطنية بان فريق العمل الذي تشرف عليه وزارة العدل “يعكف على استكمال القواعد في مجال رفع التجريم عن فعل التسيير بمحاولة إيجاد نقطة توازن بين تمكين المسير من الاستفادة من المرونة الضرورية في مجال التسيير و الوقاية من إخطار الرشوة”.و أوضح أن هذا العمل “يخص فعل التسيير أيا كان المسير” مذكرا أن التعديلات الأخيرة لقانون الصفقات العمومية كان لها صدى ايجابيا لدى مسيري المؤسسات العمومية.و لدى تطرقه إلى مكافحة الرشوة في الجزائر أكد أنها تخص كافة الأشخاص المتورطين في الجرائم الاقتصادية بدون استثناء.و أكد الوزير الذي قام مؤخرا بتدشين الديوان المركزي لقمع الفساد التابع مباشرة لوزارته ان “الامور جد واضحة: المشكل لا يخص الافراد و انما هومشكل فساد و غش و كل شخص متورط في الفساد سيتابع قضائيا و يعاقب”.
توجه التضخم نحو الانخفاض سنة 2013
و أشار وزير المالية في سؤال حول كلفة إعادة تقييم البرامج العمومية للاستثمار إلى انه سيتم التحكم في عمليات إعادة التقييم بشكل اكبر في إطار التعليمة الأخيرة للوزير الأول الموجهة للولاة الداعية إلى انجاز هذه البرامج في اقرب الآجال.و قال أن مختلف القطاعات مدعوة الآن إلى البحث عن مصادر تمويل عمليات إعادة التقييم التي سيتم انجازها”.و عن سؤال حول التحكم في التضخم الذي بلغ 9ر8 بالمائة سنة 2012 أشار إلى أن هذا المؤشر سجل “تراجعا” مع التركيز على أن مؤشر الأسعار قد تراجع بـ 7.8بالمائة في جانفي الفارط.و أعلن جودي أن الجزائر لجأت هذه السنة أيضا إلى قانون المالية التكميلي للتكفل بالنفقات الجديدة “العاجلة” لسنة 2013.و فيما يخص تنويع الاقتصاد الوطني أشار جودي إلى انه موجود و لكن “يظل غير كاف”. و قال أن “65 بالمائة من الناتج المحلي الخام الجزائري ناجم عن الإنتاج خارج المحروقات و هو إنتاج تضاعف 4 مرات خلال السنوات الأخيرة. لذا فان التنويع موجود و لكنه قد تم امتصاصه من خلال الطلب الداخلي”.و عن سؤال حول معرفة إذا ما كانت الدولة ستستعمل رصيدها المالي المتوفر للاستثمار في إنشاء مؤسسات عمومية أشار جودي إلى أن الدولة ليست الموظف الأول للبلاد كون الوظيف العمومي يوظف 1.8 مليون شخص من مجموع 10 ملايين أشخاص يمثلون نسبة السكان الموظفين.
الدولة تتكفل بمهمة الخدمة العمومية
و يمثل الوظيف العمومي كتلة اجور تقدر بـ 2.600 مليار دينار سنة 2013 (نحو 34 مليار دولار) بينما تبلغ التحويلات الاجتماعية قيمة 1.300 مليار دينار حسب الوزير. واعترف يقول انه بما أن المؤسسات الاقتصادية الخاصة “ليست حاضرة’ لعدة أسباب “على الدولة التكفل بمهمة الخدمة العمومية بدلا عن المؤسسة الاقتصادية”.و أشار إلى انه إذا ما توجهت الدولة إلى إنشاء مؤسسات عمومية جديدة فإنها ستقوم بذلك “وفقا لمنطق المردودية”. و حذر انه “من غير الوارد أن تقوم الدولة بإنشاء كيانات لتبذير الأموال”.و عن سؤال حول مسالة “ثمن السلم الاجتماعي” اعتبر جودي أن عمل الحكومة في المجال يرتكز أولا على “إنشاء مناصب شغل و توزيع المداخيل لخلق آفاق جديدة للشبيبة الجزائرية”.
