جيلاني يؤكد أن مشروع تعديل قانون العقوبات يهدف للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة
كشف عمار جيلاني رئيس اللجنة القانونية والشؤون الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن النواب سيشرعون ابتداء من اليوم في مناقشة مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات من خلال إقرار الحماية القانونية للمرأة و تكييفها مع التزامات الجزائر الدولية في هذا المجال.
وقال جيلاني في تصريح للإذاعة الوطنية أن التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات سيكون الخميس المقبل.وأكد عمار جيلاني أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى تسليط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الجزائري و سبل مكافحتها و الحد من تأثيراتها. و قال إن مكافحة العنف ضد المرأة تقتضي عدم التسامح مع أي تجاوز ضدها و الانتقاص من قيمتها أو أي انتهاك لكرامتها أو إنسانيتها. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها ثقافة قبل أن تكون تشريع ينبغي على المجتمع الانخراط فيها.و كشف جيلاني أن القانون يتضمن عقوبات تتمثل أساسا في العنف الجسدي واللفظي والاقتصادي. فالقانون يجرم العنف الجسدي الذي يسبب جروح أو انتقاص عضو أو الوفاة كما يجرم التعدي و العنف اللفظي. وأوضح أن المشروع يقترح أحكاما جديدة بخصوص الإهمال العائلي سواء بالنسبة للمرأة الحامل أم لا.
