حارس “باركينغ” يغرز خنجر في قلب غريمه ليلة عيد الأضحى ثم يفرّ إلى المغرب
أقدم حارس حظيرة سيارات على قتله بائع “التبن” بحي باش جراح بالعاصمة، بطعنة خنجر على مستوى القلب، ليلة عيد الأضحى عام 2016.
ثمّ لاذ بالفرار رفقة عائلته على متن سيّارة مستأجرة إلى “وجدة” بالمغرب، ، بمساعدة أحد معارفه بمغنية،
قبل أن يتمّ إلقاء القبض عليه وهو في طريقه إلى العاصمة، عن طريق استدراجه من قبل أحد أقاربه، بالتّنسيق شرطة الحدود وأمن العاصمة.
وكشفت التحريّات في القضية أن المتهم “ج، محمد” قتل الضحية ” مهدي” ، بسبب مشاجرة بينهما وقعت أيّام فقط، قبل عيد الأضحى.
وفي ليلة العيد المصادف ليوم 10 سبتمبر 2016، عقد الجاني العزم على قتل خصمه.
باقتناء سكينين ثمّ توجّه إلى نفس المكان أين وجد ” مهدي ” يعرض التّبن للبيع لزبائنه، وهناك حاول استدراجه إليه.
بدء باستفزازه حيث نزع من تحته الكرسي الذي كان جالسا عليه، وهو ما أثار حفيظة الضحية، ودخل معه في مناوشات كلامية.
تطوّرت إلى مشاجرة عنيفة، وخلالها استلّ ” محمد” السكين من بين ملابسه وقام بطعنه على مستوى القلب، أسقطه جثة هامدة.
وبعد بلوغ هذا النبأ مسامع المتهم اتّصل بالمدعو “محمد،أ” طالبا منه إيصاله عل متن سيارته إلى منزل شقيقه ببن عكنون.
ثمّ التنقل معه إلى غاية شاطئ “داواودة” أين قضى ليلة هناك في الخيمة مع زوجته وأطفاله اللذين التحقوا بعد مساء.
وخوفا من توقيفه قرّر المتهم الفرار إلى المغرب، بمساعدة صديقه “محمد” مساعدته في تهريبه إلى مغنية عند أحد معارفه.
غير أن المتهم وبعد قضائه يومين في فندق بمدينة “وجدة” نفذت أمواله، فاتصل بابن شقيقه الذي طلب منه العودة إلى العاصمة.
دون أن يعلم أن قريبه استدرجه وفق كمين مع مصالح أن باش جراح، الذين بدورهم كانوا ينسقون مع شرطة الحدود.
لأجل إلقاء القبض عليه، وهو ما وقع فعلا، وعليه تم اقتياد المتهم إلى الجهات الأمنية، أين كشف أمامها عن شركائه.
الذين مدوا له يد العون لتسهيل فراره، وتعلق الأمر بكل من “محمد.أط و” ب، ناصر” و” ب، عبد العلي”
المتهم وخلال محاكمته بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء، اليوم الخميس.
اعترف بما نسب إليه من وقائع مصرحا أن هروبه رفقة عائته كان بسبب الخوف على مصير زوجته الحامل،
أما باقي المتهمين المتابعين بجنح عدم الإبلاغ عن جناية ومساعدة شخص على الهروب يعلم أنه ارتكب جناية، فقد اعترفوا جزئيا بما نسب إليه من تهم.
وبناء لما ورد من مناقشة التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة السّجن المؤبد للمتهم الرئيسي “ج، محمد”،
و5 سنوات سجنا نافذا للبقية، قبل أن تقرّر المحكمة بإدانة “محمد” ب15 سنة سجنا نافذا، وعقوبات بين 18 شهرا وعام حبسا نافذا للمتهمين الآخرين.
