حارس ببلدية برج الكيفان متهم بتزوير عقد قطعة أرض وبيعها بـ 1.2 مليار سنتيم
اتفق مع شريكه في الجريمة على انتحال صفة مغترب لإبرام صفقة البيع
تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، حارسا ببلدية برج الكيفان وشخصا آخرا بجناية النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية تخص عقد توثيقي لموثق راح ضحيتهم تم استغلالها لإبرام صفقة بيع قطعة أرض تخص مغترب بفرنسا تم انتحال صفته والتصرف في قطعة أرض ملك له وبيعها لشخصين من الجنوب مقابل 1.2 مليار سنتيم.
ملابسات القضية استنادا إلى ما تم نقله من جلسة المحاكمة، تعود لسنة 2016، حين أقدم شخصان يدعيان «خ.يوسف» و«ت.فيصل» على انتحال صفة شخص مغترب بفرنسا للتصرف في قطعة الأرض التي استفاد منها من مصالح بلدية برج الكيفان وبيعها لشخصين ينحدران من منطقة واد سوف وتڤرت بالجنوب بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم عن طريق وكالة مزورة.
هذان الأخيران وهما تاجران ينحدران من منطقتي واد سوف وتڤرت، أكدا خلال استجوابهما في جلسة المحاكمة أنهما كانا بصدد البحث عن قطعة أرض بالعاصمة من أجل إنجاز مشروع استثماري، حيث أكد أحد الضحايا أنه وخلال تواجده بأحد مساجد العاصمة تعرف على المتهم «ت.فيصل»، حيث عرض عليه قطعة أرض للبيع وبالمواصفات التي يريدها.
وبعد الاتفاق قام بتحرير وكالة لدى موثق لبيعها إلى غاية صدور عقد الملكية وتحصل منهما على مبلغ مليار و200 مليون سنتيم، وهو ما وقع مع الضحية الثاني، حيث عرّفهما على المتهم الثاني على أساس أنه المالك.
المتهم «خ.يوسف» اعترف خلال محاكمته بوقائع القضية التي خطط لها رفقة شريكه، وهو حارس حظيرة بالبلدية، من أجل انتحاله هوية صاحب قطعة الأرض لبيعها لاحقا واقتسام ثمنها.
من جهته الثاني المتهم «ت.فصيل» قال إنه تحصل على وكالة محررة من شريكه مقابل مبلغ 600 مليون سنتيم حتى يتمكن من بيعها، وصرح هذا الأخير طلب مساعدته في البحث عن زبونٍ لقطعة الأرض التي عجز عن بيعها وعرض عليه مبلغ 60 مليونا رشوة من تجهيز عقد له يسمح له بالتصرف فيها تخص وثائق ملكيتها كونها مرهونة لدى الدولة، وأمام ما تقدم من معطيات، التمس النائب العام توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين.
