حاسبوني إذا أخطأت.. وما حققه قطاع الفلاحة لم يتحقق في أي قطاع آخر

 تعهّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، بعدم السماح لأي كان بالاعتداء على الأراضي الفلاحية وتحويلها إلى غير طبيعتها، وذلك تطبيقا لتعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي طالب بالمحافظة على العقار الفلاحي، وقال الوزير «الأراضي الفلاحية قضية مقدسة وخط أحمر وكفانا خرسانة التي نهبت القطاع». وأكد الوزير في مداخلته بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للفلاحين، على أنه قد دخل في مناوشات في أكثر من مرة مع أعضاء من الحكومة بسبب الأراضي الفلاحية التي يرغب بعض الوزراء في تحويلها عن طبيعتها لإنجاز مساكن وقال «بركانا من البيطون»، موضحا هنا بأن هدفه الأساسي الذي يسعى إلى تحقيقه وهو على رأس الوزارة هو حماية القطاع والرقي به قبل محاسبته «حاسبوني وحاسبوا الكل إذا أخطأنا ولم نتحمل مسؤوليتنا على رأس القطاع»، مذكرا هنا بأن عملية تسوية العقار الفلاحي «توشك على نهايتها ولم يتبق إلا القليل من الملفات التي هي حاليا قيد النظر لدى الجهات القضائية»، وأضاف قائلا «إن هذه العملية الحساسة أولتها الحكومة كل العناية لأنها ستمكّن الفلاحين من تسوية وضعياتهم» وتدفعهم إلى العمل أكثر في المستقبل. هذا، وأعرب الوزير عن استيائه من الطريقة المنتهجة من طرف سابقيه لقطاع الفلاحة والتي عملت على ركوده لا تطوره، موضحا هنا بأن تشريح قطاع الفلاحة يتطلب الشجاعة، وهو ما سيقوم به وليس تقديم وعود جوفاء «لا أمتلك العصا السحرية ولست هنا من أجل تقديم وعود جوفاء»، وأضاف «سأشرّح القطاع لأحدد الخلل بما يخدم المصلحة العليا للبلاد»، مشيرا هنا إلى أن قطاع الفلاحة حقق نسبة نمو لم يتم تحقيقها في عدة قطاعات أخرى، الأمر جعله متيقنا من إمكانية تحقيق أمن غذائي بمنتجات محلية، وذلك من خلال الاعتماد على سياسة الحوار مع الفلاحين «أبواب الوزارة مفتوحة أمامكم أيها الفلاحون لأن هدفنا واحد لا بد من تجسيده خدمة للمصلحة العليا للبلاد»، داعيا الفلاحين إلى المزيد من العمل من أجل ترقية الإنتاج الفلاحي وتقليص فاتورة الواردات الغذائية، وقال الوزير «المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع الفلاحي خلال السنوات الأخيرة تدفعني اليوم إلى طلب المزيد من الجهد والعمل من أجل ترقية الإنتاج الفلاحي وتدعيمه لأنه السبيل الوحيد الذي سيمكننا من التقليص من تبعيتنا للخارج». وسجل القطاع الفلاحي نسبة نمو تزيد عن 13% خلال الأربع سنوات الأخيرة، كما يساهم بما لا يقل عن 9% من الدخل الوطني الخام. واعتبر نوري أن الضامن الغذائي الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي «لن يتأتى إلا إذا تظافرت جهود الجميع من أجل رفع إنتاجنا الفلاحي من مختلف المواد، ما دامت الدولة سخرت كل الإمكانات اللازمة لذلك»، وأضاف قائلا: «يبقى علينا أن نواصل العمل بكل إخلاص وتفان لنرقى بإنتاجنا إلى مستويات تجعلنا في مأمن من التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية لهذه المنتوجات التي غالبا ما تعرف أسعارها ارتفاعا مذهلا أنهك الكثير من اقتصاديات الدول الضعيفة  ».