حبس محتالين ووضع 6 موظفين وتاجرين تحت الرقابة القضائية في تيارت

 إثر شكوى تقدم بها المسمى «ت.ع» المقيم بحي سيدي خالد بتيارت لدى الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتيارت، تفيد بالتزوير واستعمال المزور لسجل تجاري باسمه واستعماله في التجارة في مادة الدقيق (الفرينة)، انطلاقا من مطاحن مدينة سيڤ بولاية معسكر ومطاحن مدينة زمورة بولاية غليزان، ترتبت عن ذلك ديون في حقه ومتابعة بقيمة مالية وصلت إلى ما يفوق مليار و800 مليون سنتيم، كضرائب مستحقة لسنتي 2010 و2011، وقد تم فتح تحقيق في القضية التي تم من خلالها كشف المتورطين من طرف عناصر الفرقة، ويتعلق الأمر بشخصين من مدينة قصر الشلالة بتيارت، قاما بتزوير السجل التجاري بوضع هوية واسم الشاكي بالاستعانة برخصة سياقة خاصة به، وجدت ضائعة في الطريق العام بمدينة قصر الشلالة، وقاما ببيع السجل المزور والرخصة الضائعة إلى تاجرين من مستغانم، استعملا الوثيقتين في عملية شراء مادة الدقيق من المطحنتين المذكورتين بتواطؤ 4 موظفين عن المطحنتين، حيث تم تقديم الجميع أمام وكيل الجمهورية الذي حول الملف على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، ليتم ايداع الشخصين المنحدرين من مدينة قصر الشلالة، الحبس المؤقت، ويتعلق الآمر بكل من المسمى «ق.ب»، 40 سنة، والمسمى «ب» 35 سنة، فيما وُضع التاجران والموظفون الأربعة تحت الرقابة القضائية.