حبس مديرة مدرسة ابتدائية بتهمة التورط في قضية دعارة بالوادي

بعد شكوى من ابنتها بعدما حاولت تحريضها على الفسق

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، بإيداع مديرة مدرسة ابتدائية بعاصمة الولاية رهن الحبس المؤقت بتهمة الفعل المخل بالحياء والتحريض عن الدعارة.

تفاصيل الحادثة تعود إلى شكوى تقدمت بها ابنة المشتبه فيها لدى المصالح الأمنية، مفادها أن والدتها التي تعمل مديرة مدرسة ابتدائية تحرضها وتكرهها على ممارسة الدعارة، بشهادة زوج الشاكية.

كما كشفت التحقيقات أن المديرة المتهمة كانت تقوم بممارسة الرذيلة عن طريق الزواج العرفي، بعد وفاة زوجها منذ سنوات، من أجل الحفاظ على الأجرة التي تتقاضاها بعد وفاته، ليتم فتح تحقيق في القضية وتحويلها على القضاء الذي أمر بإيداعها الحبس.

من جهتها، قامت مصالح مديرية التربية بتحويل المتهمة إلى مصلحة المنازعات، وتوقيفها بناء على مراسلة وكيل الجمهورية بعد استشارة الوزارة الوصية.

كما أكد مصدر مطلع أن المتهمة لم تلتحق بعملها، منذ الدخول المدرسي، وتم تكليف معلم بإدارة المؤسسة التربوية، مع إرسال إعذارات بالغياب للمديرة المتغيبة، منوها في ذات الوقت أن التهمة الموجهة لها لم ترتكب داخل حرم المؤسسة كما يشاع.