حبس موظفين في البرلمان بتهمة شتم رؤساء مصالحهم على “الفايسبوك”

من المتهمين الأربعة موظفة تم إطلاق سراحها واستفادت من استدعاء مباشر

 أودع، أمس، قاضي التحقيق في لدى محكمة سيدي أمحمد، موظفين في المجلس الشعبي الوطني الحبس المؤقت، بتهمة السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعية في حق 6 رؤساء مصالح بالبرلمان. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن مصالح شرطة مكافحة الجريمة الإلكترونية ببن عكنون في العاصمة، قد تحركت مباشرة بعد تلقيها شكوى من ضحايا عمليات القذف والتجريح والشتم التي تعرضوا لها على يد أشخاص مجهولين ينشطون على صفحات في موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» باستعمال أسماء مستعارة. وقد تمكن عناصر الشرطة المختصين في ظرف وجيز من التعرف على الجناة، حيث تبين أنهم موظفون بالمجلس الشعبي الوطني، وتربطهم علاقة زمالة بالضحايا الذين يعتبرون مسؤولوهم المباشرون. وأضافت مصادرنا، أنه بعد تقديم المتهمين الأربعة ويتعلق الأمر بالمدعوين «ب.م»، «ش.ه»، «ع.ح» و«ز.ع» الذين تم توقيفهم للمثول أمام قاضي التحقيق تقرر إطلاق سراح اثنين منهم، منهما موظفة بالمجلس، في حين يجري التحقيق مع موقوفين إثنين لكشف المزيد من تفاصيل القضية  .