حبوب منع الحمل مجانا لخفض الولادات بسبب التقشف
السلطات تحضر لإطلاق مخطط وطني لتنظيم النسل وتكرر سيناريو سنوات الثمانينات
استحداث لجان للتخطيط العائلي عبر المؤسسات الصحية
ستنشئ وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ما يسمى بلجنة التخطيط العائلي، يتم توزيع أعضائها عبر مختلف الهياكل الصحية التابعة للقطاع، من أجل إلزام العائلات الجزائرية بتنظيم النسل في سياسة تعود بالجزائريين إلى عقود خلت، بعدما سجلت تزايدا في عدد المواليد الجدد.
قال السيد ابراهمية، عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بأن هذا المقترح سيدرج ضمن مشروع قانون الصحة الموجود حاليا على مستوى اللجنة، من أجل تنصيب الوزارة الوصية «لجنة التخطيط العائلي» تكون تحت وصايتها ومهمتها تتمثل في القيام بحملات تحسيسية داخل الهياكل الصحية من مستشفيات ومستوصفات وعيادات طبية لفائدة العائلات الجزائرية، من أجل تنظيم النسل والعمل على منح حبوب منع الحمل مجانا.
وقال نفس المتحدث، إن الحملة ستكون على نطاق واسع وبمساهمة الجمعيات، خاصة خلال الفترات المخصصة مثلا لمحاربة سرطان الثدي وعلاج سرطان الرحم.
وأشار ممثل لجنة الصحة، إلى أن هذه السياسة كانت منتهجة منذ عدة عقود خلت في الجزائر، قبل أن يتم التخلي عنها، لتعود اليوم إلى الواجهة لكن من دون اللجوء إلى تحديد العدد مثلما كان معمولا به في دول أخرى، مثل دولة الصين، لكون هذا الأمر يتعارض مع قيم الجزائريين وتعاليم الدين الإسلامي.
وكانت الجزائر قد انتهجت سياسات اجتماعية وصحية في سنوات منتصف الثمانينات، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد حينذاك، تهدف إلى تنظيم النسل وحث المواطنين على تفادي الإفراط في الإنجاب، مع الحرص على تباعد الولادات بالنسبة للأسرة الواحدة.
إلى ذلك، كشف المتحدث بأن اللجنة ستعقد بصفة دورية اجتماعات مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والخبراء من أجل إثراء مشروع القانون، قبل عقد جلسة استماع مع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي الأيام القادمة.
ومن المرتقب أن تبقي اللجنة على المادة التي تضمنها مشروع قانون الصحة، والتي تؤكد على إمكانية اللجوء إلى إجهاض الجنين الذي يعاني تشوهات خلقية أو يشكل خطرا على صحة الأم.
وكانت الحكومة قد سحبت في وقت سابق مشروع القانون من قبة البرلمان بسبب التحفظات التي أبدتها على المضمون، قبل أن يتم مراجعته من جديد ويعاد طرحه في انتظار عقد جلسة علنية من أجل مناقشته والمصادقة عليه.