حركة الإصلاح الوطني تدعو إلى توافق سياسي لتجاوز المعضلات التي تعيشها البلاد
دعت حركة الاصلاح الوطني إلى “توافق سياسي وطني” و”حوار تفاوضي لا يقصى أي طرف” من أجل تجاوز “المعضلات” التي تعيشها البلاد.
وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين توج أشغال الدورة العادية لمكتبها التنفيذي، أن “لا حل للمعضلات التي تتخبط فيها البلاد إلا بالجنوح إلى التوافق السياسي الوطني ومباشرة حوار تفاوضي لا يقصى أي طرف”. من جهة أخرى، إعتبرت الحركة أن ما حدث في امتحان شهادة البكالوريا كان “تخريبا ولم يكن تسريبا فحسب ” وأنه ” استهدف منظومة الإمتحانات والمسابقات ومن خلالها المنظومة التربوية ككل “. على صعيد الجبهة الاجتماعية، دعت حركة الاصلاح الوطني إلى “حماية المستهلك الجزائري وتطبيق قانون تسقيف الأسعار”، مطالبة بإنشاء “منحة رمضان تساوي الحد الأدنى للأجر المضمون وتقدم نقدا إلى المواطنين عديمي الدخل والمعوزين والمنكوبين لمساعدتهم على تكاليف هذا الشهر الفضيل”. وبخصوص اجتماع الثلاثية إنتقدت الحركة إقصاء النقابات المستقلة من المشاركة في هذا الاجتماع معتبرة ذلك “عملا تعسفيا يستهدف النقابات العمالية ذات المصداقية والتي اثبت الواقع قوتها وتاثيرها في قطاع واسع من الموظفين والعمال “.
