حركة عدم الانحياز تسعى إلى الحد من آثار التغيرات المناخية

تسعى حركة عدم الانحياز التي تزخر بلدانها الأعضاء بنحو نصف موارد الطاقة الأحفورية المتوفرة في العالم إلى الحد من آثار التغيرات المناخية التي تمس بلدان العالم الثالث بالدرجة الأولى. وكانت المسائل المرتبطة بالتغيرات المناخية وانعكاساتها في صلب الندوة الوزارية الـ17 لبلدان حركة عدم الانحياز التي جرت أشغالها من 26 إلى 29 ماي  بالجزائر العاصمة. وتعد البلدان النامية هي الأكثر عرضة لآثار الاحتباس الحراري الذي لا تزال انعكاساته تظهر عبر العالم لاسيما في إفريقيا وآسيا. وبالرغم من الاتفاقات الدولية بما فيها بروتوكول كيوتو لم تف البلدان الصناعية بعد بالتزامها القاضي بتخفيض انبعاثات الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري. وأمام هذه الإشكالية حددت حركة عدم الانحياز -التي تضم أكثر من 120 بلد– هدفا يتمثل في مكافحة انعكاسات التغيرات المناخية وتخفيض فاتورة الكوارث الطبيعية التي تؤثر سلبا على اقتصادات البلدان النامية. وأكدت بلدان عدم الانحياز في “إعلان الجزائر” –الذي تمت المصادقة عليه في ختام ندوتها– مجددا على ضرورة السعي إلى توحيد جهودها لمواجهة هذه الظاهرة.   ومن بين التهديدات المناخية أشار الإعلان إلى التصحر الذي يمس عدة مناطق في العالم لاسيما في إفريقيا والذي يجب أن يكون “من أولويات المجموعة الدولية” كما جاء في الوثيقة.   وأكدت حركة عدم الانحياز أن البلدان المتقدمة يجب أن تكون في صدارة مكافحة التغيرات المناخية ملحة على ضرورة المساعدة المالية والتكنولوجية لفائدة البلدان النامية لكي يتسنى لهذه الأخيرة الحد من آثار هذه الظاهرة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم عرض ومناقشة هذه النقاط خلال القمة الأخيرة لحركة عدم الانحياز في أوت 2012 بطهران (إيران) التي أكدت الجزائر خلالها على أهمية التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا لمساعدة تقدم البلدان النامية التي تواجه عدة تحديات بما في ذلك تلك المتعلقة بالمناخ.