حركة واسعة في سلك أعوان الشرطة شهر جوان المقبل
أغلب التحويلات نحو الجنوب الجزائري لقضاء سنوات الخدمة القانونية به
علمت ”النهار” من مصادر موثوقة؛ أن حركة في سلك أعوان الشرطة، يرتقب إجراؤها شهر جوان المقبل، حيث ينتظر أن تشمل الحركة مختلف أعوان الأمن الوطني، بـ 48 ولاية، بعد أن تمت مباشرة عملية التحويل بولاية الجزائر، إذ تم تحويل عدد كبير منهم إلى جنوب الوطن، لقضاء سنوات الخدمة بالجنوب، حسبما تنص عليه بنود القانون الأساسي للشرطة المصادق عليه، والساري المفعول.
ونقلت مصادر موثوقة عن اللواء عبد الغاني الهامل، المدير العام للأمن الوطني، في لقائه بإطارات الأمن أمس الأول، لدى الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية باتنة، أن الحركة المقبلة في سلك الأعوان والأعوان ذوي الرتب الصغيرة، ستمس مختلف الولايات وسيتم الشروع فيها شهر جوان المقبل، أي بعد أقل من 15يوما، في وقت يجري حاليا تحويل بعض الإطارات بعدد من ولايات الوطن، وترقية آخرين، حيث تم بولاية ميلة على سبيل المثال لا الحصر، ترقية محافظ شرطة إلى منصب عميد للشرطة وتحويل رئيس أمن دائرة فرجيوة إلى أمن دائرة سطارة في ولاية جيجل، فضلا عن تحويل رئيس أمن دائرة التلاغمة نحو المفتشية الجهوية للشرطة بالشرق، إذ باشر اللواء عبد الغاني الهامل، حركة تحويلات واسعة مست إطارات وضباط عاملين على مستوى مديريات أمن الولايات والدوائر، إذ تمت ترقية العديد من مسؤولي الأمن الحضري إلى مراتب رؤساء أمن دوائر، وكان اللافت في هذه الحركة، اعتماد مصالح مديرية الموارد البشرية على بعض المعايير الهامة في حركة التحويلات هذه، بتحويل العديد منهم من مديريات أمن الولايات الشمالية إلى مثيلاتها بالولايات الجنوبية، كما مست التحويلات رؤساء المصالح الأساسية بمديريات الأمن الولائية، على غرار رؤساء مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية، ومصالح استعلامات الشرطة، أين تم تحويل العديد من إطاراتها إلى أمن الدوائر بولايات أخرى ومن بينها الجنوبية.
وكانت آخر حركة تغييرات تلك التي بادر بها الرجل الأول في الأمن الوطني، بسلك رؤساء أمن الولايات، والتي مست كل رؤساء أمن الولايات، ارتكزت على تشبيب القطاع والإعتماد على غالبية الإطارات الشابة لتسيير القطاع، ولعل أول ثمرة لهذه التغييرات كانت تنحية رئيس أمن ولاية تيزي وزو، بسبب شكاوى المواطنين، بعد أن تم تجميد الحركة في سلك الأمن قرابة السنة، بعد حادثة اغتيال العقيد علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني شهر فيفري العام 2010 على يد شعيب أولطاش، مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني.
اللواء الهامل يعلن في اجتماع بإطاراته في باتنة:
صب الجزء الثاني من مخلفات الزيادة في أجور الشرطة أوت المقبل
بعد أن حصلوا على مخلفات 19 شهرا في فيفري الماضي
أفادت مصادر عليمة لـ ”النهار”، أنّ صرف الجزء الثّاني من المخلفات المالية الخاصة برجال الشرطة، سيكون شهر أوت المقبل، بعد أن تم صب الجزء الأول من المخلفات مطلع فيفري المنصرم، حيث تراوحت قيمتها المالية بين 13 و 36 شهرا، تخص 18 شهرا. ونقلت مراجع ”النهار”، عن اللواء عبد الغاني الهامل المدير العام للأمن الوطني، لدى زيارته إلى ولاية باتنة أول أمس، أنّ صب الجزء الثاني من المخلفات المستحقة لمستخدمي جهاز الشرطة سيكون خلال شهر أوت المقبل، تزامنا مع شهر رمضان المعظم، إذ سيتم الحصول على باقي المستحقات، باعتبار أنّ الزيادات التي مسّت أجور الشرطة تم احتسابها بأثر رجعي انطلاقا من شهر جانفي 2008 أي ما يعادل 25 شهرا كاملا، باعتبار أن رجال الأمن استفادوا إلى حد الآن من مخلفات 19 شهرا. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى ”النهار”، سيستفيد مستخدمو الأمن الوطني، من جزء من مخلفات ٥٢ شهرا، على أن يتم ضخ ما تبقى فيما بعد، وتتراوح مخلفات الشهر الواحد بين 7 آلاف دينار و٢مليون سنتيم، حسب الرتبة والدرجة، باعتبار أنّ الزيادات التي أقرها القانون الأساسي الجديد للشرطة، تراوحت بين 7 آلاف و20 ألف دينار، بعد أن شملت كمرحلة أولية 18 شهرا، منها 12 تخص سنة 2008 و7 أشهر من العام 2009 ثم شهر واحد تم ضخه شهر مارس، ليبقى على عاتق الدولة 25 شهرا، منها 5 أشهر من العام 2009و 12 شهرا من العام 2010 فضلا عن 8 أشهر من العام 2011 وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قدمت نظاما تعويضيا هاما لرجال الشرطة، حيث أصبح من حق الشرطي البسيط الذي يلتحق بالقطاع لأول مرة، الحصول على راتب شهري قدره 33600 دينار، يستفيد منها عون الشرطة الذي كان يعرف سابقا بعون حفظ النظام العمومي، فيما يستفيد الإطارات من رواتب تتراوح بين 67 ألف و160 ألف دينار، وأصبح راتب الشرطي يضاهي الدركي والعسكري.
