حركة واسعة للمديرين العامين والمركزيين بالمؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية

نحو تسقيف سن المديرين العامين والمركزيين

 تُحضّر الحكومة لإجراء حركة واسعة في صفوف المديرين العامين في الشركات والمؤسسات العمومية، فضلا عن المديرين المركزيين بمختلف القطاعات الوزارية، في إطار مخطط الحكومة الجديد الذي أمر به رئيس الجمهورية، والذي من المرتقب أن يدخل حيّز التطبيق بداية شهر سبتمبر القادم، والتي تتضمن إدراج خبرات جديدة، وكفاءات شابة لتسيير مؤسسات الدولة الإنتاجية والخدماتية. وكشف مصدر موثوق لـ«النهار»، أنه وخلال اجتماع مجلس الوزراء القادم، سيتم دراسة قرار يتعلّق بإعادة هيكلة جهاز الخدمات ومؤسسات الدولة الإنتاجية، بإجراء حركات تحويل وتجديد واسعة للمناصب الحساسة بهذه المؤسسات، فضلا عن المديرين المركزيين بمختلف القطاعات الوزارية، حيث تقرّر إدراج مجموعة نقاط تتعلّق بتطوير وإعادة تنظيم مؤسسات الدولة ضمن أولويات مجلس الوزراء المقبل .وحسب ذات المصدر، فإن القرار سينجم عنه إحداث أكبر حركة في سلك المديرين العامين والمركزيين في جميع القطاعات، حيث سيطرح عامل السن بصفة كبيرة من خلال شروط تولي المناصب الاستراتيجية والإدراية في هذه المؤسسات، إذ من المنتظر أن يتم تفعيل قرار إحالة المسؤولين البالغين سن «الستين» على التقاعد الإجباري، بعدما تحفّظت العديد من المؤسسات على ذلك سابقا، أين سيتم استخلافهم بعناصر من داخل المؤسسة ذاته  يشترط فيهم عامل التشبيب والكفاءة المهنية، بالإضافة إلى اختصاصهم في المجال المكلف بإدراته. وأضاف ذات المصدر، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ينوي من خلال هذه العملية التي ستكون مباشرة بعد التعديل الحكومي، الإلتزام بوعوده المتعلقة بتشبيب مسؤولي القطاعات، وكذا إدارات المؤسسات العمومية بداية من 2015، حيث ستمس هذه الحركة كل من قطاع التربية والصحة والتجارة والعمل والنقل، بالإضافة إلى المحروقات والصناعة والسياحة، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه سيتم تسقيف سن المديرين العامين والمديرين المركزيين، والذي سيتم دراسته على مستوى اجتماع مجلس الوزراء المزمع انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة.