حركة واسعـة في سلك الولاة خلال أيام

قرارات إنهاء مهام الولاة وترقية آخرين ستتم بناء على حجم الغضب الشعبي في ولاياتهم وتقارير الداخلية ووزراء الحكومة

 سيقوم رئيس الجمهورية بتوقيع مراسيم رئاسية تتضمن إجراء حركة واسعة في سلك ولاة الجمهورية، خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك على خلفية ما تلقاه من تقارير رفعها وزراء والتقييم الخاص المقدم من طرف وزارة الداخلية حول مدى تفاعل الولاة مع سياسة القضاء على مختلف أنواع «الحڤرة» والبيروقراطية  . كشفت مصادر متطابقة لـ«النهار» أن هذه الحركة الخاصة بولاة الجمهورية وصفت «بالهامة جدا» من حيث العدد الهائل الذي سيتم إنهاء مهامهم خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرة إلى أن عملية التنحية والتحويل هذه المرة استندت إلى مجموعة من التقارير الذي تم رفعها حول مدى فعالية الولاة وتفاعلهم مع الإصلاحات الكبرى التي تم إطلاقها في مجال التنمية المحلية أو القضاء على مختلف أنواع البيروقراطية والحڤرة والمحسوبية على مستوى الإدارات المحلية. وحسب نفس المصادر، فإنه إلى جانب تقارير وزارة الداخلية، فإن وزراء حكومة، عبد المالك سلال، كان لهم جانب من «المشورة» بشكل غير مباشر في الحركة المرتقبة، من خلال ما رفعوه من تقارير دورية إلى مكتب الوزير الأول بشأن الديناميكية التي يتساير وفقها المسؤولون المحليون مع تحركات الوزراء وخرجاتهم الميدانية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية. نفس المصادر قالت إن هذه الحركة ستكون بمثابة دم ونفَس جديد للجهاز التنفيذي من أجل تطبيق الوعود التنموية المعلن عنها في برنامج ممثل الرئيس بوتفليقة خلال خرجاته في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014، والتي تضمنت العديد من المشاريع الهامة خاصة تلك المتعلقة بالسكن والعمل وشبكة الطرقات والمياه، والتي لم تعرف تطبيقا ميدانيا أو تأخرا في التجسيد من قبل المسؤولين المحليين في كثير من الولايات. كما أن احتجاجات المواطنين التي تشهدها مختلف ولايات الجمهورية، ستكون إحدى العوامل التي ترتكز عليها الحركة المرتقبة في سلك الولاة، حيث سيتم الاعتماد على مدى الرضا الشعبي أو عدمه، من خلال الأخذ بعين الاعتبار نسبة الاحتجاجات المسجلة في كل ولاية على حدى، بحكم أن تلك الاحتجاجات وعددها يعتبر لدى المسؤولين المركزيين بمثابة بارومتر لقياس مدى ثقة المواطن الجزائري في مسؤوليه.