حريق مصنع سامسونغ سببه الإهمال وعدم احترام شروط تخزين المواد الخطيرة

 كشفت التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني بخصوص الحريق المهول الذي أتى على جزء كبير من مصنع «سامحة سامسونغ»، يعود إلى الإهمال من قبل القائمين على المصنع في عملية تخزين المواد سريعة الاشتعال والخطيرة. كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني شطاب ناصر، بسطيف، أمس، أن التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك بخصوص الحريق الذي أتى على جزء كبير من مصنع «سامحة سامسونغ» بسطيف، يعود للإهمال والتهاون الذي وقع فيه المسؤولون، وهو ما كشف عنه التحقيق النهائي، حيث تين أن القائمين على المصنع لم يتخذوا الإجراءات اللازمة من أجل حفظ المواد سريعة الالتهاب. وتسبب الحريق المهول الذي نشب بالمصنع في إتلاف كلي للجناح الخاص بإنتاج الثلاجات والمكيفات الهوائية وآلات الغسل والممتد على مساحة 20 ألف متر مربع. وحسب تقرير مصالح الحماية المدنية، فإن الحريق المهول تسبب في إتلاف كلي للجناح الخاص بإنتاج الثلاجات والمكيفات الهوائية وآلات الغسيل على 20 ألف متر مربع من أصل 90 ألف متر مربع، فيما تم إنقاذ الأجنحة الأخرى. وقد تمكنت وحدات الحماية المدنية من محاصرة الحريق ومنع انتشاره إلى الجناح «ب» الخاص بإنتاج أجهزة التلفزيون والاستقبال الرقمي، وكذا حماية حظيرة العتاد فضلا عن الوحدات الإنتاجية المجاورة للمصنع. وبخصوص الحصيلة التي سجلتها المجموعة الإقليمية للدرك بسطيف، قال العقيد شطاب ناصر إنه تم تسجيل انخفاض في الجنايات والجنح خلال 11 شهرا من سنة 2014 مقارنة بسنة 2013، وأغلب القضايـا المسجلـة تتعلـق بالجنـايـات والجنح ضد الأشخـاص بـ 735 قضية، الجنايات والجنح ضد الممتلكات بـ 612 قضية والجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة بـ 65 قضية. إلى ذلك، قال إن هناك ارتفاعا في عدد قضايا التزوير في المحررات الرسمية وأختام الدولة خلال 11 شهرا من سنة 2014 مقارنة بسنة 2013 منها 12 قضية تخص تقليد أختام الدولة، العلامات والطوابع، 7 قضايا تخص تزوير الوثائق الإدارية والشهادات. وبخصوص قضايا القتل، فقد سجلت وحدات المجموعة خلال نفس الفترة من سنة 2014 ثماني قضايا، أربع منها تتعلق بالقتل العمدي بالسلاح الأبيض .