حزب التجمع الوطني الجمهوري يقترح إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية

 اقترح رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري, عبد القادر مرباح, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن يتضمن الدستور الجديد منصب نائب رئيس الجمهورية, تفرزه الانتخابات. و قال مرباح في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور: “اقترح إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية يأتي عن طرق الانتخابات” مبرزا أن الحاصل على الرتبة الثانية في الانتخابات (الرئاسية) يكون نائبا لرئيس الجمهورية”.كما اشترط المتحدث أن يكون سن المترشح للرئاسيات “بين 40 سنة إلى 75 سنة وان يكون جامعي المستوى”. وفي سياق مقترحات الحزب بخصوص منصب رئيس الجمهورية يرى مرباح ب”إلغاء شرط التدين بالإسلام حتى تمنح الفرصة -كما قال– لغير المسلم من الترشح”.  واقترح رئيس التجمع الوطني الجمهوري أيضا أن يكون وزير الدفاع الوطني  “من المواطنين المدنيين”. و في سياق ذي صلة دعا رئيس الحزب إلى “إنشاء مجلس أعلى للأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية والمهنية” و “مجلس للانتخابات يتولى تسيير الانتخابات ويشرف عليها”. ومن بين مقترحات الحزب بخصوص إنشاء التشكيلات السياسية أشار مرباح إلى ضرورة “منع  تكوين الأحزاب على أساس تاريخي و على اساسالثوابت الوطنية” داعيا في هذا الصدد إلى “إحالة جبهة التحرير الوطني للمتحف”.  وبشأن المؤسسات الدستورية اقترح الحزب -يضيف مرباح- “رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري إلى 15 عضوا يختارون عن طريق الانتخابات لمدة 10 سنوات على أن يجدد نصف عددهم مرة واحدة كل 5 سنوات”. على صعيد تصورات الحزب بشان دفع عجلة التنمية أكد مرباح أهمية “انشاء9 جهات اقتصادية بخصائص كل منطقة” حيث قال “يمكن اعتماد لا مركزية  في شكل كيانات جهوية ضمانا للتنمية الجهوية”. ومن بين الإسهامات الأخرى شدد المتحدث على “حياد المساجد و ضمان حرية التعبير والطباعة والنشر وإنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني و وسائل الإعلام الرقمي” مقترحا “نشاء مجلس أعلى للصحافة والاتصال السمعي البصري”. و بهدف إعطاء دفع للمجلس الإسلامي الأعلى اقترح رئيس الحزب أن تضم هذه الهيئة “25 عضوا يختارون عن طريق الاقتراع على أن تضطلع هذه الهيئة بمهمة الإفتاء”.