حسن عريبي سأكشف فضيحة فساد في قطاع النقل تشبه قضية الخليفة وسوناطراك

لجنة الدّفاع تقدّمت بـ 29 طلبا للمساءلة حول قضايا أمنية رفضت جميعها

كشف عضو لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني، حسن عريبي، عن اعتزامه تفجير فضيحة فساد قال إنها تماثل «سوناطراك 2» خلال الأيام القليلة المقبلة. وامتنع عريبي عن الإفصاح عن تفاصيل أخرى حول الموضوع، مكتفيا بالقول إن الأمر يتعلق بعدة قطاعات متشابكة، منها بشكل خاص قطاع النقل، مضيفا في نفس الوقت أنه سيتقدم للحكومة ولمسؤولي تلك القطاعات بأسئلة شفوية وكتابية لطلب توضيحات حول ما بحوزته من فضائح فساد. كما كشف البرلماني عريبي أنه سيتقدم بطلب لإدارة المجلس الشعبي الوطني، بغرض تشكيل لجنة تحقيق في هذه الفضيحة التي قال عنها إنها تكشف جانبا واحدا من عدة جوانب تتعلق بتبديد أموال الدولة واختلاسها تحت عدة مسميات، مضيفا أن ما بحوزته من مستندات يكشف كيف كانت الدولة تضخ أموالا بالعملة الصعبة لجلب عتاد ووسائل نقل، ثم يتم بيعها بعد فترة بداعي اهترائها، فيما يكون الطرف الآخر في الصفقة أشخاصا وشركات على صلة بمسؤولي القطاع. وفي موضوع آخر، قال حسن عربي إن لجنة الدّفاع بالمجلس الشعبي الوطني تقدّمت بـ 29 طلبا لعقد اجتماعات للمجلس من أجل مناقشة قضايا وملفات أمنية تتعلّق أساسا بملف مكافحة الإرهاب والتّوترات الأمنية الخطير، التي مرّت بها ولاية غرداية، غير أنّ جميع هذه الطلبات قوبلت بالرّفض بعد تحويلها على مكتب المجلس. كشف عضو لجنة الدّفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، النائب حسين عريبي، في اتّصال مع «النّهار» أمس، أنّ 29 طلبا تقدّمت بها اللجنة من أجل عقد جلسات للمجلس لمناقشة أحداث ومواضيع متّصلة بالأمن انتهت عند طاولة مكتب المجلس الذّي رفض تمريرها، مشيرا إلى أنّ اللجنة قامت بدورها في استدعاء البرلمان للاجتماع، غير أنّ ما حدث أنّ كلّ الرّسائل التّي تقدّمت بها وهي مكتوبة ومسجّلة كان مصيرها في النّهاية الرّفض رغم أنّه مرّت عدّة أحداث أمنية كانت تستدعي مساءلة ومناقشة الحكومة بخصوصها. وأعاب عضو لجنة الدّفاع الوطني على باقي أعضاء اللّجنة عدم قيامهم بالدّور المنوط بهم في المساءلة حول قضايا أمنية، واصفا أعضاء اللجنة بـ«أغلبية تنتظر الشهرية والامتيازات»، مضيفا أنّهم «يسيرون كما تسير النعامة في البرلمان». وبخصوص المواضيع التّي أثارتها اللجنة وطلبت لأجلها عقد جلسات للمجلس الشعبي الوطني للمناقشة وطلب توضيحات من الحكومة، قال إنّ أبرزها كان طلب لجنة تحقيق في أحداث غرداية، وهو ما لم يحدث إلى اليوم -حسبه– ومساءلة بخصوص الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة للجيش بعين الدفلى. وقال عريبي إنّ «دور اللجنة متّصل بالأمن، ولكن أيضا مراقبة تهريب الأموال»، مضيفا «ستسمعون بعد أيام قليلة فضيحة أخرى ستكون بمثابة فضيحة سونطراك 3 أو الخليفة 2»، وقال إنه «سيعلن عن فضيحة من الوزن الثقيل تتعلق بملايير الدولارات وليس الدينارات».