حصريا – الوطنية الكويتية تتخلى عن أسهمها للجزائر
علم “النهار أون لاين”، اليوم الإثنين، أنّ شركة الوطنية للاتصالات الكويتية باشرت التخلي عن أسهمها للجزائر.
يتعلق الأمر - حسب معلومات حصرية – بتخلي الوطنية عن 20 % من أسهمها في رأسمال شركة “أوريدو الجزائر”.
ويرتقب أن توافق الجزائر رسميا على الخطوة، خصوصا وأنّها تتماشى مع مصالح الجزائر وما يعرف بـ “حق الشفعة”.
وأتت خطوة الوطنية خمس سنوات بعد شراء الشركة القطرية “كيوتل” لنحو 80 % من أسهم المتعامل الكويتي.
وتحولت الوطنية إلى “أوريدو” في 2013.
وحسب معلومات توافرت لـ “النهار أون لاين”، فإنّ إدارة الوطنية قدّمت طلبا رسميا إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات.
وتحصلت الوطنية للاتصالات على رخصة استغلال الهاتف النقال في ديسمبر 2003 في الجزائر بفضل عرض قدر آنذاك بـ421 مليون دولار.
بيد أنّ المجموعة الكويتية لم تقم بالإطلاق التجاري لعلامتها التجارية “نجمة” إلا في 25 أوت 2004.
وتمتلك
وتمتلك المجموعة القطرية “كيوتل” 80 % من أسهم “أوريدو” منذ الرابع أكتوبر 2012.
حق الشفعة
كانت الجزائر زمن كريم جودي وزير المالية السابق، هدّدت في أكتوبر 2012، باللجوء إلى استعمال حق الشفعة لشراء ما كان يسمى “نجمة” (أوريدو حاليا).
وقال جودي بالحرف: “الدولة يمكن أن تطالب بحقها في تطبيق حق الشفعة، وبالتالي سيكون هناك تطبيق للقاعدة 51/49 بالمئة”.
وينص حق الشفعة في التشريع الجزائري على امتلاك الجزائر لأي شركة أجنبية تريد بيع أسهمها بشكل كلي.
وتشهر السلطات الجزائرية “حق الشفعة” ضدّ كل مستثمر أجنبي يريد تحويل أو التخلي عن استثماراته في الجزائر.
سابقة أوراسكوم
وأتى ذلك بحجة عدم السماح بتكرار ما حصل سنة 2008، حين أقدمت مجموعة أوراسكوم المصرية على بيع مصنع للإسمنت بالمسيلة.
وكانت المجموعة الفرنسية ”لافارج” هي الطرف المستفيد.
وجرى إبرام الصفقة دون استشارة السلطات الجزائرية، وهو قرار أغضب كلا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووزيره الأول أحمد أويحيى.
وتطبّق الجزائر “حق الشفعة” عبر قاعدة 51-49 بالمائة المفروضة رسميا منذ جويلية 2008 كشرط للاستثمار الأجنبي في البلاد.
وتنص القاعدة على امتلاك الجزائر لغالبية رساميل أي استثمار أجنبي هناك، وفي دفاعه على نجاعة هذا التوجه.
وأثبتت تلك القاعدة فعاليتها بدليل ارتفاع ريع الجزائر من 500 مليون دولار إلى ملياري دولار سنويا (بين 2008 و2012).
وكانت كيوتل امتلكت غالبية أسهم الوطنية بنسبة 51 % منذ مارس 2007، مما سمح لها منذ ذلك الوقت بالحصول على 80 بالمئة من أسهم “نجمة”.
وغداة إشهار الجزائر حق الشفعة ضدّ أوراسكوم المصرية وعلامتها جازي في منذ نوفمبر 2009، استمر المسلسل 29 شهرا.
ونجم ذلك عن تلكؤ آل ساوريس في دفع ما يقارب 665 مليون دولار كمستحقات ضريبية للدولة الجزائرية.
وتحدثت أنباء عن تحويل الملاّك السابقين لأوراسكوم لـ190 مليون دولار خارج البلاد.
وأعلنت الجزائر رسميا في نهاية مارس 2012، عن شرائها 51 % من رأسمال “أوراسكوم”.
وأتى الإجراء بعد توقيع اتفاقين حدّدا شروط التنازل مع المتعامل الروسي “فيمبلكوم” الذي اشترى 51.7 % من أسهم أوراسكوم.
وجرى توقيع اتفاق اندماج بين الشركتين في مارس 2011.
يُشار إلى أنّ مجموعة أوراسكوم استثمرت منذ دخولها السوق الجزائرية العام 2001، ما لا يقل عن 4 مليارات دولار.
