حـبس موظفين بمصلحـة البيـع ببلـدية الحـراش وتاجـر لتـزويـرهـم وثائـق سيارات مؤجــّرة

أدانت، أمس، محكمة الحراش، 3 متهمين، من بينهم تاجر وموظفان بمصلحة البيع ببلدية الحراش، بعقوبات بين 18 شهرا  و4 سنوات، وعام حبسا نافذا، جرّاء تورّطهم في الملف القضائي المتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، مع إلزامهم بتقديم تعويضات مالية بقيم السيارات، لـ16 ضحية، من بينهم أستاذة في التعليم الثانوي، ومهندس وثلاث وكالات لكراء السيارات. ملابسات القضية نقلا عما دار في جلسة المحاكمة، جاءت بعد شكاوى مودعة من طرف الضحايا لدى مصالح الأمن بالحراش، تفيد تعرض سياراتهم التي أجّروها للمتهم الرئيسي «م.ع»، وتزوير وثائقها الرسمية، وتحويلها باسمه، إذ استعان بوسيط بينه وبين المتهم الثاني «ع.ي» الذي يتكفّل بإجراءات البيع والشراء رفقة عون مصادقة المكلّفين بالبيع والشراء، الذين يتكفلان أيضا بشطب البطاقة الرمادية والمصادقة على تصاريح البيع، من دون حضور البائع الإلزامي في مثل هاته الإجراءات، والمصادقة على الوثائق، واعترف المتهم الرئيسي بتسليمه مقابل ذلك مبالغ مالية تتراوح بين 2 و3 ملايين سنتيم، يتقاسمهما أحد الموظفين والوسيط، مقابل تزوير تصاريح البيع. واستنادا إلى ما دار في المحاكمة، فإن الضحايا بلغ عددهم 16 شخصا، أكد أحدهم أنه قام بتأجير سيارته من نوع «ياريس»، بيضاء اللون، للمتهم «م.ع»، وتفاجأ يوم الوقائع بسيارته معروضة للبيع في السوق الشعبي بالحراش، وتأكد من ذلك من خلال لوحة الترقيم، ليقيّد شكواه لدى الأمن. من جهته ضحية أخرى، أجّر سيارته للمتهم الرئيسي مقابل مبالغ مالية، ليتفاجأ بقيام المتهم بتزوير وثائق سيارته من نوع «شيفروليه»، وعرضها للبيع.